أحيلت أوراق متهم يشغل وظيفة مدير قسم مكافحة مخدرات الكرخ الى محكمة جنايات الرصافة بتهمة الرشوة بعد تعامله مع (معقبة) مستغلا منصبه ومكانته في إحدى دوائر الدولة لغرض الابتزاز.

وساهمت جهود لمحكمة تحقيق الرصافة في القاء القبض على المتهم وبحوزته مبلغ مالي قدره (سبعة ملايين دينار عراقي) وتم تصديق اقواله من قبل القاضي المختص بعدما اعترف بتفاصيل الحادثة.

ويقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة بشار محمد في مقابلة مع "القضاء" إنه "تم إخبار قسم التحقيق في مديرية امن الأفراد من قبل احد الأشخاص والذي كان احد اقاربه موقوفا ومودعاً لدى قسم مديرية مكافحة مخدرات الكرخ بأن احدى النساء والتي تعمل بصفة معقبة وتدعي انها محامية اتصلت عليهم بمساعدة مدير قسم مكافحة مخدرات الكرخ وهو ضابط برتبة عميد حيث كانت تتردد على الدائرة المشار اليها من اجل تعقيب بعض القضايا الخاصة بالموقوفين هناك وأخبرتهم بأنها تستطيع اطلاق سراح (ابنهم) مقابل مبلغ مالي قدره اثنا عشر الف دولار امريكي".

وأضاف محمد أن "ذوي المتهم رفضوا ذلك لكن (الضابط) عاود الاتصال بالمتهمة واخبرها بمعاودة الاتصال بـ(اهله) لغرض اقناعهم وتكرار العرض نفسه، وفعلا اتصلت بوالده الذي رفض دفع اي مبلغ للتأكد من صحة ادعاء المتهمة (المعقبة)، فيما قام المتهم (الضابط) بالسماح للموقوف بالتحدث مع ذويه لغرض اطمئنانهم بكلام المتهمة وصحته، كما ان المتهم اخبرهم بالتعامل مع المتهمة كونها تتمتع بعلاقات جيدة بضباط قسم مكافحة مخدرات الكرخ وتستطيع اطلاق سراح ابنهم".

 وعلى ضوء ذلك –والكلام للقاضي- تم الاتصال من قبل ذوي المتهم واخبروها بأنهم على استعداد لدفع نصف المبلغ المشار اليه كدفعة اولى، أما الدفعة الثانية فتكون بعد اطلاق سراحه، لافتا إلى أنه "قام بنصب كمين له وباشراف مباشر من قبله بمعية مفرزة من شؤون الداخلية ليتم القبض عليه مع المتهمة بعد استلامه مبلغ قدره سبعة ملايين دينار عراقي والاعتراف وتصديق اقواله بكل تفاصيل الحادثة لتتخذ المحكمة إجراءاتها وفقا للقرار 160 لسنة 1983 بعدما تمت إحالته إلى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".

فيما يقول المتهم والذي يعمل ضابط برتبة عميد خلال اعترافاته إنه "قبل حوالي عدة اشهر باشر بمنصب مدير قسم مكافحة مخدرات الكرخ ومن خلال مراجعة ذوي بعض المتهمين الموقوفين المودعين في مقر القسم تعرفت على المتهمة (م . ع) اثناء مراجعتها لمتابعة قضية احد الموقوفين من اقاربها، وقد تبادلنا ارقام الهواتف معها وبعد عدة ايام التقيت معها في احد الاماكن وتحديدا بمنطقة الكرادة وتحدثنا عن تفاصيل قضية المتهم الموقوف وتم الاتفاق على اعطائي مبلغ قدره اربعة الف دولار أميركي مقابل تسهيل إجراءات التحقيق في القضية اعلاه وفعلا بعد عدة ايام التقيت معها في منطقة الجادرية حيث قامت باعطائي مبلغ قدره الفا دولار امريكي كدفعة اولى والدفعة الثانية تكون بعد اطلاق سراح المتهم وكذلك قامت باعطائي ساعة يدوية رجالية إضافة الى هدايا أخرى".

وتابع المتهم "من خلال هذه العلاقة ولكون المتهمة لديها علاقات واسعة في منطقة الإسكان قمت بتكليفها بمفاتحة ذوي احد المتهمين الموقوف على ذمة مكتب مكافحة مخدرات البياع والمودع في موقف القسم لغرض مساومتهم وطلب مبلغ مالي قدره اثنا عشر الف دولار امريكي مقابل اطلاق سراح المتهم وفعلا قامت المتهمة بالاتصال بذوي المتهم الذين رفضوا ذلك وبعدها اتصلت بالمتهمة  واخبرتها بان تعاود الاتصال بذوي المتهم وان تكرر نفس العرض المبين اعلاه، وفعلا اتصلت بوالد المتهم الموقوف ولكنه رفض دفع اي مبلغ مالي لعدم اطمئنانه من صحة ادعاء المتهمة ولغرض حث ذوي المتهم على الاطمئنان بكلام المتهمة قمت بالسماح للمتهم بالتحدث مع اهله باحد الهواتف والتي سبق وان تم ضبطه داخل مع احد المتهمين والذي احتفظ به داخل مكتبي".

واكمل بأن "ابنهم الموقوف اخبرهم بان يتعاملوا مع المتهمة كونها تملك علاقات جيدة بضباط قسم مكافحة مخدرات الكرخ وتستطيع فعلا اطلاق سراحه وعلى اثر ذلك اتصل ذوي المتهم بها واخبرها بانهم على استعداد لدفع نصف المبلغ المشار اليه كدفعة اولى والدفعة الثانية بعد اطلاق سراحه وتم الاتفاق على اللقاء معها في عصر نفس اليوم لغرض تسليمها المبلغ وفي مساء نفس اليوم اتصلت بي المتهمة واخبرتني بان الموضوع تم وانها استملت مبلغ قدره سبعة ملايين دينار عراقي من ذوي الموقوف وطلبت لقائي لغرض اعطائي المبلغ ولكني اعتذرت عن ذلك لانشغالي واخبرتها بان يكون اللقاء معها في اليوم التالي لغرض استلامي المبلغ في منطقة الجادرية وقمت بركن عجلتي وطلبت من السائق المفوض وشقيقه الذين كانوا بصحبتي ان يستأجروا سيارة تكسي والعودة الى منازلهم وبعد ذلك التقيت بالمتهمة واخذت المبلغ"، فيما القي القبض عليه مع المتهمة (المعقبة) من قبل مفرزة من شؤون الداخلية بعد كمين نصب له.