بقلم: محمد حسوني

طالما أسمع وسمعت بأن المدة الممتدة بين 2005 و 2014 هي سنوات الرفاه والإنتعاش الإقتصادي، وأنّها الفترة الذهبية للتعيينات والموظفين والسوق .

هذا الكلام المعسول لا شك أنّهُ موجه من فئة تروج لإنجازات كارتونية ڤاندامية لمن قاد تلك المرحلة التي من وجهة نظري أنّه نجح في بدايتها وطغى في نهايتها .

كما لا أنفي تحسن الحالة المعيشية للمواطن بعد 2003 ولكن على حساب من؟

كل ذلك كان على حساب التنمية الإقتصادية وتنشيط الأعمال الحرة والدفع لإستثمارات حقيقية في القطّاعات الزراعية والصناعية .

فمن مُدِح بأنّهُ "أبو الخير" كان قد ورِث منظومة دولة يديرها فقط أقل من 800 ألف موظف !!!

دولة منغلقة نصف مجتمعها غير متعلم والنصف الآخر لم يكمل جامعتهُ، فتعددت فروع الدولة وكانت بحاجة الى مالايقل عن مليون موظف آخر للدفع بعجلة التنمية وتنفيذ برامج السياسة المالية .

وما فعلتهُ الحكومات السابقة في التعيين لا يعد منجزاً أبداً لأنهم فعلوا ما توجّب إبتداءً ، ولكن الإسراف في التعيين وفي مواضع الفائض الوظيفي، أغرق الدوائر بالعجزة والعاهات وضاعت معه العقول والكفاءات ببطالة مقنعة ووظيفة مشوهه وعسكرة للمجتمع ، قرابة الـ 10 مليون موظف ومتقاعد الآن يتقاضون رواتب ريعية نصفهم دون أعمال وإنتاج حقيقي .

وأغلبهم عيّنوا لأغراض إنتخابية بحتة، متجاوزين بذلك على فرص القطاع الخاص ، فكم من مزارع وفلّاح فضّل العسكرية وراتبها على بستانهِ ومزرعتهِ وخيراتها، فما تنفقهُ الدولة على الجندي والشرطي لو أنفقتهُ على الفلاح والحرفي والمتخصص و قدمت ربعهُ دعماً ومواد ومعدات لتطوير حرفتهُ لما تهافت المواطنين على عبودية الراتب القلق .

ولكن نصائح بعض عجزة السياسة للقادة بأن "يجعلوا من ثلث المجتمع موظفين" هو أمرٌ سيعود بالنفع والخضوع لسياسات النظام المتعددة، المنطقية وغير والمنطقية وسيكونون أكثر إستجابة بعد تهديدهم بقطع الراتب !

كل ذلك خلق من المواطن العراقي ، مواطن إتكالي مُصاب بلعنة الراتب النفطي، لا إنتاج ولا تنمية .

بالتالي .. ما نمرُ به الآن فرصة سانحة للتنمية الصناعية والزراعية والمصرفية، فرصة سانحة للتخلص من عبودية الراتب الحكومي والبحث عن ثروات وموارد كامنة وغير مستغلة، لأننا نعيش أزمة حقيقية ستستهدف حتى الأمن الغذائي، لتعود معها "من لا يعمل لا يأكل".