شدد النائب حسن سالم، الاربعاء، على ضرورة عدم تهاون الحكومة الاتحادية والتفريط بحقوق وثروات الشعب خلال التفاوض مع الوفد الكردي القادم، فيما اشار الى ان على الحكومة وضع هذه الشروط امام الوفد الكردي.

وقال سالم في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه "اين كانت هذه الوفود عندما كانت الحكومة تطلب من الاقليم تسليم مبيعات النفط المنتج في الاقليم والذي اقر بالموازنة الاتحادية لسنة 2019 والسنوات التي قبلها وبعدها".

وطالب سالم "الوفد الحكومي المفاوض بان يضع شروطا على وفد الاقليم منها اعادة مبلغ الاربعة مليارات دولار الخاصة بمصرف التجارة العراقي فرع الاقليم والمصادرة من قبل حكومة الاقليم كذلك تسليم مبيعات النفط المنتج في الاقليم والذي اقر بالموازنة الاتحادية وتسليم الايرادات غير النفطية الاتحادية المتمثلة بالكمارك والضرائب والمنافذ وكذا اعادة مبالغ الثلاثة الاشهر المصروف هذا العام كونها صرفت خلاف قانون الادارة المالية وكذلك المبالغ المالية المترتبة بذمة الاقليم والبالغة 128 مليار كماهو مثبت في تحقيق هيئة النزاهة".

وشدد على "عدم قبول استلام 250 الف برميل في الوقت الحالي والتي انخفضت اسعاره ولم تعد لها قيمة مالية مقابل ان تقوم الحكومة الاتحادية بالاقتراض لدفع رواتب الاقليم، وهذا ليس ظلما ولا اجحافا للشعب الكردي الذي كان ولايزال ضحية استحواذ سلطة الاقليم على ثرواتهم".

وتابع ان "مايروج له البعض من قطع ارزاق الموظفين في الاقليم انما هو تغطية على الفساد ونهب هذه الثروات"، مشددا على "ضرورة عدم تهاون الحكومة الاتحادية والتفريط بحقوق وثروات الشعب خلال التفاوض مع الوفد الكردي القادم".

ودعا النائب عدي الشعلان ابو الجون، امس الثلاثاء، الاحزاب الحاكمة باقليم كردستان الى اعلان الانفصال من العراق في حال اصرارهم على سرقة ثروات الشعب، فيما اشار الى انه فقد الامل بشخصيات واحزاب هاجسها الوحيد السرقة والتهريب.

واكد النائب حسن سالم اول امس الاثنين، ان اجراءات الحكومة بايقاف التخصيصات المالية ل‍كردستان غير كافية ولابد من استرداد الديون التي بذمة الاقليم البالغة 128 مليار دولار واحالة وزير المالية الى القضاء بسبب هدر المال العام.