بقلم: جسام محمد السعيدي
جدلٌ كبير أثاره ربط 4 من ألوية هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، وقد تلقيت اتصالات ورسائل كثيرة تطلب إيضاح ما التبس فهمه نتيجة هذا الجدل، وللإجابة على بعض الامور التي شرّق فيها البعض وغرّب بلا بينة ولا دليل.
ولأننا عودنا قراءنا أن لا نكتب بلا دليل أو مصدر فيما يخص الأحداث والحقائق، فانتظرنا حتى التأكد من مصادر معلوماتنا، بشكل مباشر، ليتبين لنا ما يلي وهو جزء مما يمكن لنا بيانه، لا كل الحقيقة.

مع الالتفات لكوني سأتعرض لحملة من التسقيط والتوهين في مواقع التواصل الاجتماعي أو في المجتمع بسبب ما سأكتبه، إذ تعودت من إخوة يوسف هذه الحملات كلما انبريت لإيضاح حقيقة ما.
فبدل دحض ما أقوله بدليل، أتلقى الاتهامات، ولكن عزائي أني أكتب على بينة من أمري، وعند الله تتلاقى الوجوه ليحكم بينها.
وكيف لا؟! والحاكم هو الشاهد.

1. الإجراءات التي سبقت القرار من مناقشات لأصل الموضوع وتحضيرات واجتماعات بين قادة ومشرفي تلك الألوية من جهة وممثلي المرجعية الدينية العليا في كربلاء، ولاحقاً مع وزارة الدفاع، ثم القيادة العامة للقوات المسلحة، وكذا اجتماعات القادة مع وكيل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي بعنوانه المرجعي لا فقط كمتولي شرعي للعتبة العباسية المقدسة، ولعدة مرات للاسترشاد بنصحه.
نقول كل هذه الخطوات كان مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى على علم بها اجمالاً، وبموافقته على أصل الموضوع، وعلى اطلاع بأسباب حصوله مما بيناه آنفاً، وهذا لا يخالف أبوة سماحته للجميع، والتي يغالط البعض ويعتبر علمه بالأمر متعارضاً معها!!
ولا ندري كيف يتوهم هؤلاء أن سماحته ممكن أن يسكت عن ظلم بعض أبنائه لإخوتهم؟!
فعلم مكتبه بالأمر لا يكشف فقط موافقة سماحته، بل يؤكد أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوق كل أبنائه في الحشد الشعبي، ويسعى لاستقلال قرار العراقيين ونهضة بلدهم بعيداً عن تدخلات الخارج وتحت أي مسمى.
ومن يشكك في ذلك فدونه رئيس مجلس الوزراء ليسأله وليعرف تحت نظر من؟! كانت تجري تلك الاتصالات والخطوات.. لتنتهي بهذا القرار...

2. لا يخفى على العراقيين أن فتوى الدفاع المقدسة حثت على ان يكون التطوع استجابةً لها، ضمن الأطر الرسمية للدولة العراقية، منعاً لأي طعن من العدو بشرعيتها القانونية، وكان أول من استجاب للأمر تشكيلات العتبات، إذ تشكلت في الأيام الأولى للفتوى منتصف حزيران 2014م وحصلت على شرعيتها الدستورية القانونية وفق مواد القانون 19 لسنة 2005م، وتبعت إداريا فيما بعد لهيئة الحشد الشعبي من باب التنظيم مع باقي التشكيلات.

3. تشكلت الهيئة بقرار من مجلس الوزراء في الاسبوع الأول بعد الفتوى ليضم باقي التشكيلات المستجيبة لها، وحصلت على الصفة الرسمية ككيان تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة بقرار مجلس النواب في 26/11/2016م.

4. تشكلت أفواج وألوية في وزارة الدفاع استجابة للفتوى حين صدورها سميت لاحقاً بحشد الدفاع.

5. بحسب تصريحات رسمية لقادة تشكيلات حزبية، وبحسب الاحصاءات التقديرية والرسمية، فأن أكثر من 95% من منتسبي تشكيلات هيئة الحشد الشعبي هم من المستجيبين للفتوى وممن التحق بتلك التشكيلات بعد صدورها، لعدم وجود تشكيلات غيرها تستوعب أعدادهم استجابةً للفتوى، لا بسبب ايمانهم برؤى وسياسات الأحزاب التي تتبع لها تلك التشكيلات، ومنهم أقارب لي وأصدقاء بالعشرات.

6. علينا أن نضع نقطة نظام مهمة..
الحشد (ملبوا الفتوى) شيء، وهيئة الحشد الشعبي (مؤسسة رسمية)شيء آخر.
مؤسس الحشد هو المرجع الديني الأعلى، ومؤسس الهيئة هو رئيس الوزراء آنذاك.
لذا فإن من ينتقد الهيئة كمؤسسة بغية تقويمها، لا يعني بأي حال من الأحوال أنه ينتقد الحشد كأفراد لبوا نداء الفتوى، فبتضحياتهم ننعم اليوم بسلام وأمان.

7. كل الاحترام والتقدير لمن لبى نداء الفتوى، فبهما (الفتوى وملبوها) تم انقاذ العراق من مخططات تدميره بتدبير الغرب من خلال داعش وبدعم ذيولهم من الدول، تدمير العراق بلداً ودولةً وشعباً ومقدسات، وتحقق بفضلهم النصر بعُشر المدة التي خطط لها الأعداء، فرحم الله شهدائهم من كل الفصائل.

8. بسبب سياسات البعض في هيئة الحشد الشعبي، ظـُلمت تشكيلات العتبات وغيرهم من اصحاب التوجه المستقل.

9. حصلت اجتماعات ضمت الإخوة المحترمون في الهيئة لتصحيح الخلل الحاصل وعلى مدى سنوات الدفاع المقدسة، وحتى بعد تحقيق النصر، ولكن دون جدوى، حتى زهدوا في وجود تلك التشكيلات ضمن الهيئة!! فكان التوجه هو الخروج منها ما داموا زاهدين في وجودهم، ولا يريدون تصحيح المسار بما تتطلبه مصلحة الوطن ورؤية المرجعية.

10. اختزال مشكلة تشكيلات العتبات مع الهيئة الموقرة التي بيناها آنفاً، من قبل البعض، اختزالها بمسألة تولي الأخ أبو فدك المحمداوي المسؤولية، إنما هو شخصنة للأمر وتسطيح للقضية، ينم عن بساطة في تفكير من يقول به، أو تشويه للحقائق وتأليب للجمهور على قادة الألوية المعنيين بهذا القرار، كي تـُصور المشكلة أنها مسألة صراع على مغانم!! بينما ان تلك المسألة لم تكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، ولا علاقة لها برغبة أيٍ من قادة تلك الألوية بمنصبٍ ما.

11. تمخض عن قصم الظهر هذا، القرار الذي وقعه القائد العام للقوات المسلحة بربط بعض ألوية العتبات ولواء أنصار المرجعية به مباشرة من الناحيتين العسكرية والإدارية (بكل تفاصيلها من ميرة وشؤون مالية وقانونية وغيرها)، وما زالت هذه الألوية حالياً في هيئة الحشد الشعبي لحين استكمال الاجراءات الاخرى.

12. الانتقال الإداري للقيادة العامة للقوات المسلحة لا يعني بأي حال من الأحوال تخلي تلك الألوية عن الهدف الذي اُنشأت من أجله في الدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته ضمن فتوى الدفاع الكفائي، فهم سيبقون مخلصين كما كانوا، هم وباقي ملبي الفتوى الذين سيبقون في الهيئة فكلهم حشد العراق وأبطاله العِظام.

13. كل ما يُقال من تخوين واتهامات لقادة تلك الألوية أو من سعى في الأمر، لا يرقى الى مستوى الرد، لأنه مجافٍ للحقيقة وبالوثائق وبشهادة سيرة من سعى في نجاح هذا القرار، بل ان بعض ما قيل مضحك للغاية!!
فرجلٌ أوكل إليه المرجع الديني الأعلى عدة مهام نفذها باسمه، وغير بعيدة حل جزء من أزمة البصرة.
هذا الرجل يمتلك من المرجع الديني الأعلى وكالة شرعية خطية، وإجازة خطية بالرواية عنه، وقبلها صدور أمر خطي من المرجع الديني الأعلى بتعيينه عضواً للجنة إدارة العتبات المطهرة في كربلاء المقدسة من ربيع 2003م وحتى 19/7/2006م مع عضويها السيد الطباطبائي والشيخ الكربلائي، ثم ينال ثقة المرجع الديني الأعلى كأمين عام للعتبة العباسية المقدسة وفقاً للمادة 4 من القانون 19لسنة 2005م، للمدة من 20/7/2006م وحتى 2/1/2015م، ثم ينصبه متوليا شرعياً عليها من هذا التأريخ وحتى لحظة كتابة هذه السطور..
فكيف له (السيد الصافي) أن يكون راعياً لخطوات تبعية تلك الألوية للقيادة العامة للقوات المسلحة دون علم مكتب من نصبه في كل تلك المهام وأعطاه ثقته؟!.

أيُ بساطة في التفكير يمتلك من يظن ذلك أو يتوهمه؟!