كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط مخازن ومعامل تستعمل لإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية، أشارت إلى أن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى منطقة (الزنجيلي) في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، تمكن من ضبط (12) مخزناً ومعملاً تستعمل لإعادة تعبئة المواد الغذائية (زيت الطعام، والرز، والبقوليات) منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدام البشري، موضحة أنه تتم إعادة تعبئة تلك المواد وتغيير جهة المنشأ.

وأوضحت الدائرة أن العملية، التي تمَّت بالتعاون مع فريق الرقابة الصحية في دائرة صحة نينوى، أسفرت عن ضبط صاحب أحد المخازن من المتهمين، فضلاً ما يقارب من (100) طن من المواد الغذائية المغشوشة.

وأضافت إن فريق عمل المديرية، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري – الزهور، تمكَّن في عملية أخرى، من ضبط متهم ينتحل صفة محامٍ،ويقوم بترويج ومتابعة معاملات نقل الملكية في المديرية، لافتة إلى أن المتهم يعمل موظفاً في دائرة إصلاح الأحداث بالمحافظة.

وبيَّـنت الدائرة أن العملية أسفرت عن ضبط معاملات وقرارات تمليك صادرة عن محاكم البداءة بحوزة المتهم، فضلاً عن ضبط حقائب في سيارته تحوي معاملات ووكالات ممنوحة له من محامين وأصحاب عقارات.

وبيَّـنت الدائرة أنه تم تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليتين اللتين تمَّتا؛ بناءً على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهمين وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادتين (9/ أولاً) بدلالة المادة (10/أولاً) من قانون حماية المستهلك، والمادة (340) من قانون العقوبات.