حجم النص
علي رضا الياسري
الواقع؛ أن عدداً من القوى السياسية العراقية، لم تهمها أي أزمة عصفت بالبلاد خلال العامين الأخيرين، فهي لم تتعظ، ولم تغير من نهجها ولا حتى القليل منه، و لست من سيحكم إن كان ذلك غباءً واضحاً، أو ذكاء نجهله، و يتعسر علينا فهمه.
على الرغم من اعتباري أن "ثورة تشرين"، التي انطلقت في العاشر من العام ٢٠١٩، كانت عبارة عن رد فعل آني، إلا أنني لا أنكر اعتبارها حركة استراتيجية، لا يمكن تجاهلها، أو نسيانها، فتطوير الأساليب، والتعبير عن الغضب بأشد الصور، كفيلات باثبات أن هناك تغيرا واضحا ظهر عند الثقافة السياسية لدى الشارع، يحتاج التعامل معه وفق حجمه.
على الرغم من الاستجابة لأهم مطالب الشارع وتحقيقها؛ مثل استقالة الحكومة، و تغيير قانون الانتخابات، وغيرها، إلا ان التعثر الذي تظهره القوى في عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة، ينذر بخطر يوجب على القوى المعنية إدراكه و التعامل وفقه.
لم تكن آلية اختيار السيد الزرفي، أصعب الأخطار المحدقة، لكنها أهم الإنذارات، فعملية تجاوز القوى المعنية، وتجاهل أهم ثيمة لدى النظام، تشكل تهديدا إستراتيجيا، قد يذهب بكل ما تم التضحية من أجله طوال ما يقرب القرن!
ومع كل ذلك لا تزال القوى السياسية تتعثر بالمفاوضات، فلا هي التي اتفقت على تمرير الزرفي، و لا التي اختارت البديل بعد، و لا التي قررت إبقاء الغائب الطوعي حتى، والدستور الذي صُفع وانتهك ما عاد يحتمل إستمرارية الانتهاك، و إلا فلن يبق هو الحامي بعد ذلك!
الأزمة العالمية الجارية، وفرت فرصة عظيمة لقرار عراقي، يقل فيه تأثير الفواعل الخارجية. ولا يصح إطلاقا عدم اغتنامها، فهي إن مرت سيصعب توفرها مجددا. وإن استُثمرت فستعزز من حجم قرار الداخل بعيدا عن تأثير النفوذ والأجندات.
تتحمل القوى السياسية المعنية، مسؤولية اغتنام هذه الفرصة أو ضياعها، والتشتت الذي يظهر بينها، والمناكفات المستمرة، والاستمرارية بالتفكير وفق أفق ضيق يستند للمصالح الخاصة و الأذواق، سيكون سبباً في ضياع الفرصة بلا شك.
إن المهام الملقاة على عاتق الحكومة المترقبة، كالتحضير للانتخابات المبكرة، وتجنب صراع النفوذ، وارساء التوازن، وتجنيب الفوضى، أهم ما يجب مراعاته بشخصية المرشح للتكليف، فمن الحتمي أن هناك صفاتاً معينة هي من تؤثر على الإنجاز، سواء بالسلب أو الإيجاب، مثل القوة، الوسطية، التمتع بالعلاقات المتوازنة والمقبولية، والأهم عدمية الولاء الخارجي أو حمل الأجندات، وأغلبها صفات لا أراها متوفرة عند المكلف الحالي، وهي ما يجب أن تولى الاهتمام في عملية الإتفاق.
مفترق طرق أمام الجميع، فإما غرق السفينة، وإما نجاتها، وهي ما عادت تحتمل كل عمليات التثقيب التي تتعرض لها، ولا بقيت قوارب النجاة ممكنة للاستثمار كما يبدو، وأي مماطلة أو تعويل على الزمن سيعرض إلى مشاكل أكبر لن يسهل تجاوزها، و حذاري من الوصول إلى مرحلة أصعب الخيارات التي لا أود توضيحها.
أمام كل خطر محدق فرصة كبيرة، كما أمام كل محنة ممكنة الحصول منحة تجنبنا إياها، والذكي من أدرك الأمر فاستدرك!
الواقع؛ أن عدداً من القوى السياسية العراقية، لم تهمها أي أزمة عصفت بالبلاد خلال العامين الأخيرين، فهي لم تتعظ، ولم تغير من نهجها ولا حتى القليل منه، و لست من سيحكم إن كان ذلك غباءً واضحاً، أو ذكاء نجهله، و يتعسر علينا فهمه.
على الرغم من اعتباري أن "ثورة تشرين"، التي انطلقت في العاشر من العام ٢٠١٩، كانت عبارة عن رد فعل آني، إلا أنني لا أنكر اعتبارها حركة استراتيجية، لا يمكن تجاهلها، أو نسيانها، فتطوير الأساليب، والتعبير عن الغضب بأشد الصور، كفيلات باثبات أن هناك تغيرا واضحا ظهر عند الثقافة السياسية لدى الشارع، يحتاج التعامل معه وفق حجمه.
على الرغم من الاستجابة لأهم مطالب الشارع وتحقيقها؛ مثل استقالة الحكومة، و تغيير قانون الانتخابات، وغيرها، إلا ان التعثر الذي تظهره القوى في عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة، ينذر بخطر يوجب على القوى المعنية إدراكه و التعامل وفقه.
لم تكن آلية اختيار السيد الزرفي، أصعب الأخطار المحدقة، لكنها أهم الإنذارات، فعملية تجاوز القوى المعنية، وتجاهل أهم ثيمة لدى النظام، تشكل تهديدا إستراتيجيا، قد يذهب بكل ما تم التضحية من أجله طوال ما يقرب القرن!
ومع كل ذلك لا تزال القوى السياسية تتعثر بالمفاوضات، فلا هي التي اتفقت على تمرير الزرفي، و لا التي اختارت البديل بعد، و لا التي قررت إبقاء الغائب الطوعي حتى، والدستور الذي صُفع وانتهك ما عاد يحتمل إستمرارية الانتهاك، و إلا فلن يبق هو الحامي بعد ذلك!
الأزمة العالمية الجارية، وفرت فرصة عظيمة لقرار عراقي، يقل فيه تأثير الفواعل الخارجية. ولا يصح إطلاقا عدم اغتنامها، فهي إن مرت سيصعب توفرها مجددا. وإن استُثمرت فستعزز من حجم قرار الداخل بعيدا عن تأثير النفوذ والأجندات.
تتحمل القوى السياسية المعنية، مسؤولية اغتنام هذه الفرصة أو ضياعها، والتشتت الذي يظهر بينها، والمناكفات المستمرة، والاستمرارية بالتفكير وفق أفق ضيق يستند للمصالح الخاصة و الأذواق، سيكون سبباً في ضياع الفرصة بلا شك.
إن المهام الملقاة على عاتق الحكومة المترقبة، كالتحضير للانتخابات المبكرة، وتجنب صراع النفوذ، وارساء التوازن، وتجنيب الفوضى، أهم ما يجب مراعاته بشخصية المرشح للتكليف، فمن الحتمي أن هناك صفاتاً معينة هي من تؤثر على الإنجاز، سواء بالسلب أو الإيجاب، مثل القوة، الوسطية، التمتع بالعلاقات المتوازنة والمقبولية، والأهم عدمية الولاء الخارجي أو حمل الأجندات، وأغلبها صفات لا أراها متوفرة عند المكلف الحالي، وهي ما يجب أن تولى الاهتمام في عملية الإتفاق.
مفترق طرق أمام الجميع، فإما غرق السفينة، وإما نجاتها، وهي ما عادت تحتمل كل عمليات التثقيب التي تتعرض لها، ولا بقيت قوارب النجاة ممكنة للاستثمار كما يبدو، وأي مماطلة أو تعويل على الزمن سيعرض إلى مشاكل أكبر لن يسهل تجاوزها، و حذاري من الوصول إلى مرحلة أصعب الخيارات التي لا أود توضيحها.
أمام كل خطر محدق فرصة كبيرة، كما أمام كل محنة ممكنة الحصول منحة تجنبنا إياها، والذكي من أدرك الأمر فاستدرك!
