بقلم: مظهر محمد صالح

لا يمكن للإنقلاب الديمقراطي -كما اسميه مجازاً- في تشكيل سلطته التنفيذية الواعدة لإدارة مقدرات الشعب، ان يستمد قوته ودمويته العادلة من شرعية تعاني المحاصصة، باستثناء ثلة برلمانية عالية النظافة والوطنية.

إنها تغذية إرتجاعية سياسية عقيمة political sterilized feedback، لا تولد سوى كائن هجيني يصعب فهمه، لاسيما في تسيير موديل اقتصادي سياسي عصي على الإصلاح.

وهنا يمكن الاستنتاج أننا أمام بيئة شديدة التعقيد في معطياتها السياسية والتشريعية والإدارية يتصارع في حلبتها تضادان: الأول هو شعب عاطل محروم من الرفاهية والمستقبل، والآخر ردود أفعال سلبية للقوى المتحزبة المكوناتية الماسكة بالنفوذ، والخائفة من التجرد من مصالحها السابقة فتكافح من اجل استدامة ريوعها المسلوبة من الميزانية العمومية للامة العراقية.

أي انها ستعمل بإصرار على تعطيل قوة التغير التي يحمله الانقلاب الديمقراطي، إنه سيناريو لعجلة سياسية معقدة تسير بتناقضين من تناقضات الصراع الوجودي، احدهما موجبة تتطلع الى الامام بالسعي الى انتخابات دستورية عادلة وشرعية كي تأخذ زمام السلطة لبناء دولة الرفاهية وهي حالمة بها في الأجل القصير، والأخرى تتطلع إلى الخلف باسترجاع مكتسباتها التي فقدتها او التي ستفقدها تدريجياً جراء الانقلاب الديمقراطي.

إن الإنقلاب الديمقراطي السلمي، المزمع تنفيذه من خلال قيام مجلس وزراء مستقل في العراق، يسعى في رؤيته ومبادئه إلى هدم المحاصصة الحزبية والمكوناتية الطائفية والعرقية التي جاء بها النظام السياسي التوافقي بعد العام ٢٠٠٣، يحتاج إلى تكوين محور إصلاحي وطني شعبي فاعل يتطلع في الوقت نفسه جاهداً لان يستمد ديمومته وبقائه في ذلك الاصلاح الجذري من قوة تشريعية، تأتي بها انتخابات حرة ونزيهة في تعبيرها عن الإرادة العامة، وإلا فإن البلاد ستظل تحصد خيبات آمالها في الاصلاح المنشود لا محالة.