أصدر حملة الشهادات العليا في العراق، اليوم السبت، بياناً اتهموا فيه "الأحزاب المتنفذة باستغلال" قرار 373 المتضمن استثناء حملة الشهادات العليا من الشروط والضوابط بشأن التعيين، وفيما قرروا الإعلان عن اعتصام مفتوح خلال الأيام المقبلة، دعوا قيادة عمليات بغداد إلى تحمل مسؤولية حماية المعتصمين.

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه: "نحن حملة الشهادات العليا في العراق (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) منذ ستة سنوات نطالب ونناشد الحكومة لوضع الحلول لقضيتنا، لم نرَ من المسؤولين وأصحاب القرار إلا التسويف والمماطلة، بل عملوا على تفريق تجمعات حملة الشهادات العليا، بإغراء الممثلين والمنسقين بالتعيين، لتشتيت حملة الشهادات العليا".

وأضاف البيان: "قمنا سابقاً بعدة مظاهرات ووقفات أثمرت بإصدار قانون (59) لسنة 2017، ولم يطبق هذا القانون عند الإعلان عن درجات وظيفية شاغرة في مؤسسات الدولة، وبعد خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية، وافقت وزارة التعليم العالي على طلبنا بتوفير درجات وظيفية، حيث خاطبت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء/ الدائرة القانونية بكتاب ذو العدد (8842) بتاريخ 22/4/2019، الذي يتضمن مفاتحة مجلس الوزراء لإصدار قرار يقضي بمنح الوزارة درجات وظيفية مع التخصيص المالي لمعالجة حالة البطالة، ولم ترد الأمانة العامة على هذا الكتاب، مما دفع مجموعة من أخوتنا من حملة الشهادات العليا للخروج للشارع والاعتصام أمام وزارة التعليم لنفاذ صبرهم من الوعود والكتب التي حصلنا عليها طوال أربع سنوات، وبعد الكثير من المعاناة، صدر قرار (373) لسنة 2019، المتضمن استثناء حملة الشهادات العليا من الشروط والضوابط، وتم إعداد قائمة من قبل المعتصمين تضم (1433) اسم من حملة الشهادات العليا، حيث أصيب بقية حملة الشهادات العليا بالذهول والصدمة من العدد المسجل لأن عدد حملة الشهادات العليا (15) ألف تقريبا، والعدد في تزايد".

وتابع البيان: "اكتشفنا أن قرار (373) تم استغلاله سياسياً من قبل الأحزاب المتنفذة، حيث تم تعيين أقارب المسؤولين الحاليين، وكذلك قوائم قدمت من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، والدليل على ذلك قدمنا طلبات تعيين مرفقة بأسماء حملة الشهادات العليا، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بهذه الطلبات، بل عمل مكتب رئيس الوزراء على تجاهل الطلبات وتضليل الرأي العام، حيث أصدر توضيحاً بتاريخ 20/11/2019، مفاده أن آليات طلبات التعيين والعقود تكون عن طريق نوافذ وعناوين الكترونية محددة من قبل الوزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى طلب الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء من ممثلين حملة الشهادات العليا على جمع وجرد حملة الشهادات العليا في جميع المحافظات لاشغالنا حتى انتهاء مده قرار (373)، بينما هنالك العديد من التعيينات ولا نخص هنا بالذكر المعتصمين بل تعيينات لإشخاص لم يحضروا اي اعتصام تصدر يومياً".

وأختتم البيان بالقول: "لذلك نحن حملة الشهادات العليا في العراق قررنا ما يلي:
1. إقامة دعوى قضائية بسبب عدم الانصاف مابين شرائح الفئة الواحدة بالتعيين التي كفلها الدستور من قبل القائمين على هذا الملف، وتهميش بقية حملة الشهادات العليا.

2. الإعلان عن اعتصام مفتوح خلال الأيام المقبلة، وعلى قيادة عمليات بغداد تحمل مسؤولية حماية المعتصمين".