سامي جواد كاظم

الوضع العام في العراق كان محل اهتمام ونصح وتنبيه وتحذير من المرجعية العليا في النجف منذ سقوط الطاغية والى اليوم وتعامل بدقة وبحذر وبعدالة مع كل الازمات التي المت بالعراق.

التحذير من الفساد وضرورة الاصلاح هما ملح كل خطب الجمعة التي القيت من على منبر الصحن الحسيني الشريف طوال السنين الماضية، وعندما بلغ السيل الزبى عند الشعب العراقي وخرجوا بمظاهرات تنبأتها المرجعية بانها ستحدث نتيجة عدم اهتمام الطبقة السياسية بما يمر به العراقيون من ازمات.

بدات المرجعية خطبها بدعم المتظاهرين السلميين هذا اولا وثانيا التحذير من العنف لدى الطرفين، واكدت مطلبها على الطبقة السياسية بان تعالج الموقف بضرورة الاصلاح أي بدات تذكر الطبقة السياسية بضرورة الاصلاح وكانت المظاهرات في عموم العراق تطالب بالاصلاح وطرد الفاسدين ففي خطبة الجمعة ليوم 4 تشرين اول بدات المرجعية بتحميل المسؤولية للجهات الحكومية وحسب حجمها فقالت "واليوم تؤكد المرجعية مرة اخرى على ما طالبت به من قبل وتدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي، وتشدد على ان مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال´أي ان البرلمان هو المسؤول الاول والاكبر فيما هم عليه ويجب ان يراجع اعماله وتشريعات، والمسؤول الثاني هو القضاء فقالت " كما ان السلطة القضائية والاجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب منهم ولكنها لم تقم في ما مضى بما هو ضروري" واما المسؤول الثالث فهي الحكومة وذلم بقولها " واما الحكومة فعليها ان تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين"، هذه المسؤوليات تاملت المرجعية ان يقوم بها من اشارت لهم وتصحيح مسارهم

وعادت المرجعية في خطبها ما بعد 4/10 أي في 11 و 18 و 25 و 1/11 و 8 لنفس الشهر كانت خطب الجمعة تؤكد على الاصلاح وحفظ ارواح العراقيين متظاهرين وقوات امنية وملاحقة القتلة الذين سفكوا دماء المتظاهرين السلميين وتقديمهم للعدالة وملاحقة الفاسدين كذلك وارجاع اموال الشعب وكذلك الغاء الامتيازات المالية التي منحوها لانفسهم والترحم على الشهداء والتنديد باعمال العنف، كل ذلك والطبقة السياسية صماء بكماء وتصر على التصعيد وهنا انتقلت المرجعية لمطلب جديد يوحد كلمة المتظاهرين الا وهو الغاء قانون الانتخابات سانت ليغو سيء الصيت بسبب سوء تطبيقه من قبل السياسيين الذي استغلته الطبقة السياسية لمغانمها والعبث بالمال العام فجاء طلب المرجعية هنا في خطبة 15 /11 بضرورة تشريع قانون انتخابي عادل بالقول "ومن هنا فإن من الأهمية بمكان الاسراع في إقرار قانون مُنصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للاحزاب والتيارات السياسية ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة" أي ايتها الوجوه الحاكمة لا بد من استبدالكم ومهما تم تصعيد اعمال العنف فالمرجعية ستصعد من خطابها لسلمية المتظاهرين وطرد الفاسدين، وزادت على اصرارها على قانون انتخابي عادل هو استبدال المفوضية التي لها التاثير على العملية الانتخابية فجاءت مطالبتها " كما يتعين إقرارُ قانون جديد للمفوضية التي يُعهد اليها بالإشراف على اجراء الانتخابات بحيث يُوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي" وهنا اصبحت المواجهة تشريعية من قبل المرجعية ودسائسية من قبل الفاسدين واصرت المرجعية على ذلك.

ولازالت الطبقة السياسية تماطل في اقرار قانون انتخابي عادل واستبدال مفوضية الانتخابات وهنا توجب على المرجعية رد هذا التماطل بخطاب اقوى ومطالبات حاسمة فجاءت خطبتها في يوم 20/12 " وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله تعالى ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية." أي ايها الكتل لا بقاء لكم في السلطة وسيكون هنالك الاقوى من هذه المطالبات اذا تماطلتم في تحقيق المطلوب.

واخيرا في تاريخ 24/12 تم اقرار قانون انتخابي جديد في امل للمستقلين وللناخبين بان يعيدوا لملمة اوراقهم، وهنا سيكون تاكيد المرجعية على الانتخابات المبكرة وعلى نصح الشعب العراقي في ان يميز من هو النزيه والكفوء والمهني الذي يستحق ان تمنح له الاصوات وان لايعيدوا ما ألَمَ بهم من ماساة وستترقب وتتابع المرجعية مجريات الامور بدقة حتى تمنع ما يكيد له المتربصون بالعراق من الداخل والخارج