اكد النائب هوشيار عبدالله، الخميس، قانون الانتخابات منقوص وتم تمريره على عجالة بعد اتفاقات سرية خطيرة، فيما اشار الى ان بعض النواب صوتوا على القانون دون علمهم على أي أساس توزع الدوائر الانتخابية.

وقال عبد الله في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "هناك خطأ كبيراً في قانون الانتخابات، ومن المعيب على السلطة التشريعية تمريره"، مبينا انه "لايوجد جدول توزيع الدوائر الانتخابية حسب القانون".

واضاف ان "الأسوأ ‏والأخطر من ذلك أن رئيس مجلس النواب ‏قبل أن يصوت على القانون بالمجمل صرح بأن هذه الجداول يجب أن تعد في المستقبل ويتم إقرارها من قبل هيئة الرئاسة ‏واللجنة القانونية، في حين ان الجداول في كل القوانين المشروعة في السابق كانت جزءً لا يتجزأ من القانون ويجب أن يصوت عليها في مجلس النواب".

واستغرب عبد الله "من النواب الذين صوتوا على هذا القانون دون أن يعلموا على أي أساس تم توزيع الدوائر الانتخابية"، معتبرا ان "هذه النقطة خطيرة للغاية، ‏لأنه حسب توزيع الدوائر الانتخابية سيحصل تلاعب في أعداد السكان في الاقضية من قبل اصحاب النفوذ فيها، وسيكون بإمكانهم زيادة أو تقليل عدد المقاعد".

وتابع انه "بحسب معلوماتنا هناك اتفاقات خطيرة مسبقة بين احزاب كبيرة بالاضافة الى حزب كردي، وهذه الاتفاقات التي حصلت قبل التصويت على القانون تتعلق بكيفية توزيع الدوائر وضمان المقاعد للأحزاب، بالاضافة الى اتفاقات حول المناطق المتنازع عليها ".

واكد عبد الله ان "هذا القانون منقوص ويجب ان يصوت البرلمان على جدول توزيع الدوائر الانتخابية، إذ يجب ان يصحح هذا الخطأ الذي حصل بسبب رغبة البعض بتمرير القانون بعجالة، سيما وأنه حتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل ‏مفوضية الانتخابات حسب قانون المفوضية الجديد"، لافتا الى ان "الاستعجال في تمرير القانون سببه الاتفاقات السرية بين الأحزاب الكبيرة حول قانون الانتخابات والمفوضية".

وبين ان "الشارع ينتفض ويقدم التضحيات والشهداء والجرحى، في حين الاحزاب الكبيرة تتفق على قانوني الانتخابات والمفوضية وفق الصيغة التي تخدم مصالحها".

واكدت المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ارام بالاتي، امس الاربعاء، ان قانون انتخابات مجلس النواب بصيغته الحالية فصل على مقاس الاقوياء والاحزاب الكبيرة، فيما اشار الى ان هنالك جدول ملحق للقانون، كما ان الفقرة الثامنة من المادة الخامسة عشر تذهب الى وجوب التصويت على الملحق ليكون القانون نافذا، معتبرا انه في هذه الحالة غير نافذ.