بقلم:  أياد السماوي

في مقالنا السابق ليوم أمس والذي حمل عنوان (برهم صالح يعترف بحنثه لليمين الدستورية) , كنّا قد أوضحنا للرأي العام العراقي كيف حنث رئيس الجمهورية باليمين الدستورية بتكليفه عادل عبد المهدي من دون تعيين الكتلة الأكبر وفقا للمادة 76 أولا من الدستور.. وبيّنا أنّ الرئيس بتكليفه عادل عبد المهدي قد خرق الدستور الذي أقسم على حمايته , وشاركه في هذا الخرق كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الاتحادية العليا..

ومن خلال تطورات الأحداث لليومين الماضيين , فقد كشفت هذه التطورات أنّ رئيس الجمهورية قد تعمّد تأخير تقديم مرّشح آخر خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.. والهدف من هذا التأخير هو عبور التوقيت الدستوري الذي سينتهي بعد ثلاثة أيام , من خلال نفق تحديد الكتلة الأكثر عددا.. لأن عبور التوقيت الدستوري يعني أنّ رئيس الجمهورية هو من سيقوم مقام رئيس الوزراء وفقا للمادة 81 أولا من الدستور والتي تنص على (يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان).. وهذا سيتيح له وفق المادة 81 ثانيا تكليف مرّشح آخر , والتكليف الثاني حسب المادة 76 ثالثا وخامسا لا يستوجب أن يكون المرّشح الجديد من الكتلة الأكبر..

والرئيس يعرف جيدا أنّ مجلس النواب في جلسته الأولى لم يسم الكتلة الأكبر وفقا لما جاء في تفسير المحكمة الاتحادية حول المادة 76 أولا , ويعلم جيدا أن الدستور لا يستوجب في التكليف الثاني أن يكون المرّشح من الكتلة الأكبر.. وإذا تحقق هذا السيناريو فإنّ الاتهام الذي أشار إليه زعيم عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي واتهامه لأحد الرئاسات الثلاث بالتآمر على العراق , يكون قد تحقق على يد رئيس الجمهورية برهم صالح..

وجميع المؤشرات تؤكد أنّ رئيس الجمهورية ضالع في تنفيذ هذه المؤامرة لتحقيق رغبة أمريكا بترشيح مدير المخابرات مصطفى الكاظمي الذي اجتمع مع قاسم سليماني لمساندته في ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي , والكاظمي يحمل الجنسية البريطانية وقد عيّن بمنصب مدير المخابرات من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي يحمل الجنسية البريطانية هو الآخر.. وبدوري أقول لرئيس الجمهورية المتآمر على بلده.. أنّ نجوم السماء أقرب لأمريكا من حكم العراق.