- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
المرجع قبل ان يقرا المستقبل يقرا تاريخ الائمة (ع)
سامي جواد كاظم
لكم الحق في قراءة التاريخ وتفسير احداثه وفق رؤيتكم ولكن ليس لكم الحق في فرض رؤيتكم على الاخرين حتى المرجع نفسه لا يفرض رايه على الاخرين وحتى لا يقول انا الاعلم بل دائما يختم كلامه والله العالم
ودائما الاكثر ضجيجا بين افراد المجتمع الامور التي تمس الحياة العامة للمجتمع، وكم من راي صدر من هذا او ذاك لينتقد موقف معين لمرجع معين لحدث معين في ظرف معين، وما ان تنجلي الغمامة حتى يظهر الحق فتصاب الالسن بالخرس والبعض منها بالحماقة والعناد.
اليوم تقنية وسائل الاعلام الالكترونية فسحت المجال على مصراعيه للكل دون ضوابط فالمثقف والمفكر والعالم والفيلسوف وجد هذه التقنية متنفسا له ليطرح ارائه وفي الطرف الاخر العوام وحتى الجهلة اصبحت هذه التقنية بمتناول يده ومن الاكثرية العلماء ام الجهلة ؟ بل اصبح هنالك عقول عبقرية علميا جاهلة اخلاقيا تستطيع اختراق مواقع الاخرين وتبث منها ما تشاء بل وتتلاعب بالافلام والصور وعرضها على العوام لتظهر بانها حقيقة.
فهنالك الكثير من القنوات على اليوتيوب تافهة ولا تستحق المتابعة ولكن المصيبة بمن يبتر بعض المقاطع التي تشفي غليله في النيل من المرجع فيقوم بترويجها من خلال سوق الفيسبوك.
في فترة عصيبة مرت على المرجعية من السيد محسن الحكيم الى السيد ابي القاسم الخوئي وانا اتحدث عن هذه الفترة لاننا عشناها والا قبلهم الاصفهاني واليزدي والشيرازي عاشوا نفس (الفتن) التي تمر الان.
بين الخمسينيات والستينيات عاش العراق بين القومجية والشيوعية والبعثية والدعوجية والخالصية وغيرهم ولكل طرف ارائه، والكل مختلفون الا انهم متفقون على العداء للمرجعية من جانب او عدة جوانب نعم بمن فيهم الـ... والكل حكموا في العراق او غيرها من البلدان الا المرجعية، فما كانت النتائج، وهؤلاء الذين حكموا حكموا في بلد اسمه العراق المرجعية جعلته وطن اسمه العراق.
قالوا عن السيد الخوئي ومن معه بانهم (مخابرات) على السيد الصدر قدس سره، اتهموا السيد الحكيم بتواطوئه مع البعثية التي اتهمت ولده بالجاسوسية، فعاشوا محن هؤلاء العوام
المعارضة بالامس الذين ايدتموهم ونلتم من موقف المرجعية لعدم مؤازرتهم اليوم هم في الحكم وتتهمون المرجعية بانها هي من اوصلتهم الى الحكم، واليوم تلوذون بالمرجعية لاخذ النصيحة عجبي عليكم، وكم من (استهزاء) صدر من الكثيرين بخصوص خطبة الجمعة، واليوم الكل مشرأبة الاعناق تنتظر الجمعة التي هي اصلا في كثير من نقاطها مكررة ومكررة في خطب سابقة، ولانها تدعم المظاهرات لاجل امرين غلق الطريق على الدخلاء الخبثاء لتحريف المظاهرات، ومؤازرة المظاهرات للتاكيد للطبقة السياسة بانكم فاسدون، وقد هلل لها المتظاهرون ولو قالت على سبيل الفرض التريث لجاءت الاتهامات من كل حدب وصوب من البعض ممن اصلا غايتهم سيئة في المشاركة بالمظاهرات، وهنا الحديث ليس عن اسباب التظاهر فالاسباب شرعية وقانونية واخلاقية وحقيقية وحتى تدخل بالعقيدة ولا جدال في ذلك.
ولو لم تدخل المرجعية في خضم هذا المعترك التظاهري من سيكون للمتظاهرين السلميين وباسم من ستقوى كلمتهم واقولها ان اردتم الخروج منتصرين فعليكم بالالتزام براي المرجعية مهما كان ولا تاولوا ولا تتمردوا فالطريق محفوف بالمخاطر.
هنالك شخص يستحق اقسى كلمة ولكني لا اقولها يستهزئ بكلمة قلق المرجعية ويقارنها بقلق بان كي مون، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على سطحية تفكيره وجهله المطبق بالدين بل وحتى بالثقافة ولا يعرف ان يحترم الاخرين فجناب الامم المتحدة تقلق على ما ترى بما جرى من احداث اما المرجعية فانها تقلق بما علمت ما في الكواليس وما يخطط له وبعد مقارنته بمواقف اهل البيت عليهم السلام فتجد وكان التاريخ يعود ثانية ولكن باسماء مختلفة.
الامام علي عليه السلام امر ولديه بحماية الخليفة الثالث لانه يمثل الدولة ومن بعده ستكون فوضى ولو لم يقبل الامام علي عليه السلام توسلاتهم وتشبثهم به وعلمه بما سيكون من غوغاء والا الحال لا يختلف عن سوق هرج ومرج وقتل في الشوارع.
المرجعية لا تريد لغة الانتقام والوعيد المرجعية تريد لغة الحق والعدالة، المرجعية لا تريد النظر الى الامور بعاطفة بل بتروي وعقلانية حتى وان اضطررنا للتنازل عن بعض حقوقنا لمصلحة اكبر كما هم عليه اهل البيت عليهم السلام.
بالامس طالبت مبعوثة الامم المتحدة ان يحافظ المتظاهرون على البنى التحتية والاملاك العامة لانها ملك للشعب فعجت مواقع الفيسبوك تتهمها بانها مع الحكومة وهي نفسها قالت ان المتظاهرين لهم الحق في التظاهر للمطالبة بحقوقهم فاختلف الخطاب ليكون مديحا وثناء، ماهكذا تكون الرؤيا للامور.
الكل رحلوا وكل الخطابات اهتزت واندثرت الا خط وخطاب المرجعية ثابت مثبت لم يختلف ومن يرى غير ذلك فليراجع ادوات تفكيره ان كانت مستقلة وبعيدة عن عواطفه سيجد فيها شوائب.
أقرأ ايضاً
- وقفه مع التعداد السكاني
- ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء
- إدمان المخدرات من أسباب التفريق القضائي للضرر