اخذت الخدمات البلدية في مدينة الكوت تشكل عبئا جديدا على اهالي المدينة بعد ان لجأت الدوائر البلدية الى استحصال كلف تبليط الشوارع من سكان الاحياء السكنية.

ويقول محمد ناصر احد سكان حي داموك لمراسل موقع نون أن بلدية الكوت طالبته بدفع مبلغ 7ملايين دينار عن اجور تبليط المساحة المواجهة لمنزله وهناك اخرون ارتفعت تكاليف مستحقاتهم الى الضعف حسب مساحة الدار.

واوضح عضو مجلس محافظة واسط مهدي الزبيدي مسؤول خطة الاعمار ان المحافظة تسعي بالتعاون مع وزارة البلديات والاشغال الى ايقاف العمل باستيفاء اجور التبليط من المواطنين لان هذا الاجراء من القرارات الوروثة، التي تضيف عبأ كبيرا على المواطن.

واكد رجال قانون واقتصاديون ان هنالك قوانين موروثة لاتزال سارية مطالبين ايقاف العمل بها في الوقت الحاضر لحين اجراء التعديلات عليها.

وقال المهندس حسين علاوي مدير بلدية الكوت لمراسل موقع نون\" ان كلف التبليط التي تستوفى من اهالي المناطق المشمولة بالتبليط هي اجراءات قانونية بموجب قرار لايزال ساري المفعول صادر سنة 1963 ويهدف الى زيادة العائدات المالية للبلدية للنهوض بخدماتها.

موقع نون خاص