هشام الهاشمي

بعد خروج دولة العراق من معادلة توازن القوة، وزيادة اختلال التوازن العسكري والاستراتيجي في الشرق الأوسط بعد عام 2003، وتنامي حال الفوضى الأمنية والإدارية في العراق، واجهت بلدان المشرق الإسلامي تحديا أمنيا حقيقيا. والأمن يشكل هاجسا حقيقيا للأنظمة الحاكمة من المغرب إلى باكستان، فقد أسرفت هذه البلدان في الإنفاق على شراء أسلحة ومعدات عسكرية بآلاف المليارات من الدولارات، وأنهكت ميزانيتها. والآن تجد بلدان المشرق الإسلامي نفسها من دون نظام للأمن يعتد به، في حال أي تراجع محتمل في التزامات الدول الكبرى من المحور الأميركي أو المحور الروسي – الصيني بهذا الأمن، وفي ظل غياب “الموازن الإسلامي القوي” القادر على مواجهة ما هو قائم، والتحديات والتهديدات المستجدة.
كما أن عوامل التأثير في العلاقات البينية بين بلدان المشرق الإسلامي، بالسلب أو بالإيجاب، تتسم بالتحولات وعدم الثبات، فلا تكاد تنتهي أزمة إلا وتظهر أخرى بين بلدان مهمة منها، وتتطور باستمرار، وتلقي بتأثيراتها على المنطقة، بل وعلى العالم، سواء لاعتبارات الموقع الجغرافي المهم لمنطقة المشرق الإسلامي، أو لاعتبارات الأهمية الاقتصادية العالمية.
دوائر التصعيد
اليوم برزت بشكل واضح التحديات والتصعيد بين أميركا وإيران؛ فإيران تبرر دوافع امتلاكها مفاعلات نووية تتمثل في:
أولاً: امتلاك الهند وباكستان السلاح النووي يدفع إيران إلى امتلاك رادع نووي.
ثانياً: الحكومة الإيرانية ترى أن امتلاك الأسلحة النووية يحمي مكتسبات الثورة الإسلامية ويؤسس إلى حماية مرحلة تصدير الثورة.
ثالثاً: بناء قوة توازن إسلامية بمقابل إسرائيل، وتمنع إسرائيل من تهديدها بأي ضربة استباقية.
أما الولايات المتحدة الأميركية فتصر على خطواتها في عقوبات إيران، والتي تتضمن:
أولاً: المطالبة بمفاوضات جديدة لإنشاء منظمة أمن خليجية، على أن تشمل إيران والحكومة العراقية الجديدة، لبناء بيئة أمن جماعي خالية من الأسلحة النووية.
ثانياً: تسعى واشنطن إلى بناء تحالف متعدد الأطراف يتضمن تحجيم أنشطة الانتشار الإيراني، في حين تقدم حوافز اقتصادية لإيران في حال تم نزع السلاح منها.
ثالثاً: تراهن الولايات المتحدة على ثورة الشعب الإيراني، وذلك عبر العقوبات الاقتصادية القاسية أو رضوخ الحكومة الإيرانية لمفاوضات جديدة مشروطة، وتعمل الولايات المتحدة لتشويه سمعة الأمن النووي الإيراني من خلال تعزيز مناقشة عامة داخل إيران على تكاليف الأسلحة النووية، وذلك من خلال استخدام وسائل الإعلام التي تديرها الولايات المتحدة الأميركية.
ويرجع السبب في استخدام هذه الإجراءات إلى عدم نجاح الإجراءات السابقة التي استخدمت ضد إيران، مثل: الاحتواء المزدوج والضغوط الديبلوماسية، كما أن الولايات المتحدة لا تستطيع استخدام أسلوب الضغط من قبل دول الجوار الإقليمي، الذي تبنته الولايات المتحدة في تعاملها مع كوريا الشمالية، لاختلاف خريطة توازنات القوى الإقليمية في الشرق الأوسط، وبالتالي فليس أمام الإدارة الأميركية سوى الضغط على روسيا والصين لتقليل مساعداتها لإيران في مجال الطاقة النووية، وتهديد إيران بالعقوبات الدولية، أو اللجوء إلى الضربات الاستباقية العسكرية، وذلك عندما تصل الولايات المتحدة إلى قناعة بأن الوسيلة الوحيدة لمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية وتهديد التوازن الاستراتيجي مع الحلف الإسرائيلي، تتمثل في توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.
وربما تكشف ردود الفعل الإيرانية، على المستويين الرسمي والشعبي، إزاء قرار تصنيف الحرس الثوري، عن دلالة مهمة تتمثل في أنها لن تتغاضى عن استثمار أي فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، واستغلال الفوضى والاضطرابات التي تعصف بدول كثيرة، من أجل دعم نفوذها على الساحة الإقليمية.
من تظاهرات عراقية ضد النفوذ الايراني في خريف 2018
وقد تلجأ إيران للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها في حال استهداف الحرس الثوري عسكرياً، وهذا سيؤثر في التنسيق الأمني بين إيران وحلفائها الإقليميين في العراق وسوريا والدول الغربية في الحرب على “داعش”، وستتجه إيران لتهديد المصالح الغربية وافتعال المزيد من الأزمات المضادة.
وبسبب ملف العقوبات والتصعيد الأميركي المحرج للعراق، فإن العراق قد يواجه نوعين من التهديدات؛ الساخنة: وتعني تلك المرتبطة بالجانب العملياتي العسكري وردود الفعل التي قد تتناقض ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها في العراق، من قبل البعض من افراد فصائل المقاومة الإسلامية الشيعية، خطف واغتيالات وعمليات نوعية مباشرة تشبه تلك كانت بين 2003 و2011، ويمكن أن تتحدد التهديدات الساخنة للعراق في أزمة ملف العقوبات الأميركية، بالضد من إيران، باستهداف السفارة والقنصليات الأميركية ورعايا الولايات المتحدة في العراق من العسكريين والمدنيين، وبالتالي العراق سيكون جزءا من تلك التوترات والصراعات بين إيران والولايات المتحدة. وعلى رغم أن هذا التهديد ليس خامدا، ويرجع تاريخ آخر احتكاك ساخن إلى أيلول/ سبتمبر 2018، بين الجانبين المسلحين، بين من يؤيد إيران في العراق، ومن يوالي الوجود الأميركي، فالأمن العراقي اكتفى بإصدار بيان من دون تحديد الجهة التي قامت بإطلاق صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأميركية، وهذا يرجح أنه قابل للاشتعال في أي لحظة مرة أخرى.
التهديدات الباردة: وهي الأخطر بالنسبة إلى العراق في الوقت الحالي، وهي التي ترتبط بالأوضاع الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والطائفية، وإيران مستعدة جيداً لإدارة مثل هذا النوع من التهديدات داخل العراق، بحيث تشل مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في العراق بشكل كامل. ويتخذ التهديد الإيراني لدول الجوار الحليفة للولايات المتحدة بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، أشكالا متعددة منها:
– تهديد البرنامج النووي الإيراني لأمن تلك الدول وقلبه معادلات التوازن المرغوب فيها إقليميا ودوليا.
– التهديد الذي يشكله تطوير القدرات الإيرانية في مجال الصواريخ مختلفة الأبعاد والاستخدامات وتطوير معدات التجسس والحرب الإلكترونية والقدرات البحرية.
– التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول الجوار عبر مداخل مختلفة للتأثير في أوضاعها الأمنية والسياسية.
وبحسب المدرك الأميركي فإن السلوك السياسي الإيراني داخليا وخارجيا، يتعارض مع قواعد النظام الدولي الجديد، تلك القواعد التي أرست أسسها القوى المنتصرة في الحرب الباردة في وثيقة مؤتمر باريس للأمن والتعاون الاقتصادي والتنمية في أوربا في الخامس عشر من شباط/ فبراير عام 1990.
في هذه الوثيقة أثبت الكبار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لأنفسهم حق حمل راية الديموقراطية للشعوب المضطهدة، كممثلين للعالم الحر وضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمان حقوق الأقليات والحيلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة النظم الشمولية والإرهاب وضمان حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول للأغراض الإنسانية.
ومن وجهة النظر الأميركية أيضاً، فإن إيران وحكومة المحافظين تعسكر البلاد وتمنح تفويضاً واسعاً للحرس الثوري للهيمنة على اللعبة السياسية في البلاد وعلى فضائه الاقتصادي. أما على المستوى الخارجي، فإن إيران وطبقا لوجهة النظر الأميركية أيضاً، تعد أبرز مصادر التهديد لأمن جيرانها ولأمن المنطقة والعالم معا.
وقد رصد عومير كرمي– الزميل العسكري الزائر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى – ما أثارته هذه العقوبات من تخوفات في الداخل الإيراني، اتجه كبار قادة الحرس الثوري للتهديد باتخاذ إجراءات قاسية ضد مصالح الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط في حال إضافة أي عقوبات جديدة ضد إيران. فعلى سبيل المثال، حذر كل من قائد الحرس الثوري علي جعفري ورئيس “هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة” الإيرانية محمد باقري من أن العقوبات الجديدة ستعرض القواعد والقوات الأميركية الواقعة ضمن “نطاق ألف كيلومتر من إيران” للخطر. 
كما أعلن روحاني – الذي يعتبره الغرب معتدلا – أن البرلمان الإيراني، سيشرع قانونا جديدا لزيادة تمويل برنامج الصواريخ والحرس الثوري الإسلامي وقوة القدس، وأعلنت طهران أنها ستقدم شكوى إلى “اللجنة المشتركة” لخطة العمل المشتركة الشاملة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي.
الخليج – إيران
إن العلاقات الإيرانية – الخليجية ستبقى على حال من التوجس والتوتر ما دامت أيديولوجية ولاية الفقيه تحكم إيران، وهي تناقض الأيديولوجية القومية أو القطرية التي تؤمن بها معظم التيارات العربية، لكن إيران ودول المشرق العربي يحكمها نوع من الترابط الاستراتيجي والمصلحي، ما يفرض على إيران جهدا ديبلوماسيا منظماً، لممارسة دور إقليمي أكثر فاعلية. وما يدفعها نحو ممارسة مثل هذا الدور طموحها بأن تكون دولة كبيرة على المستوى الإقليمي الذي يتقاطع مع إرثها التاريخي ومجد الأمة الفارسية، واعتقاد صانع السياسية الخارجية الإيرانية، بأن إيران كلما بقيت داخل حدودها وانطوت على نفسها، زادت الضغوط والأخطار المحدقة بها، والآتية من المحيط الإقليمي والدولي. إيران لاعب قوي في منطقة الخليج خصوصاً، ونطاقها الإقليمي عموماً، كما لا يمكن إغفال دور إيران في أمن منطقة الخليج واستقرارها، وهذا يلزم اشتراك إيران في أي ترتيبات أمنية لمنطقة الخليج وعدم تجاهل دورها في مثل هذه الترتيبات.
تشير نيفين مسعد في كتاب “أمن الخليج العربي دراسة في الإدراك والسياسات”،: إلى أن إيران تشتبك ديموغرافياً مع الوطن العربي على ثلاثة محاور أساسية هي: محور العرب، ومحور الأكراد، ومحور الشيعة، مع إمكان التداخل بين أكثر من محور، كأن تجمع إحدى الجماعات مثلاً بين التشيع والعروبة. ويقطن العرب جنوب غربي إيران ويتركزون في محافظة خوزستان “عربستان”، وهم كثيرو النزوح من موطنهم إلى أماكن أخرى سواء داخل إيران أو خارجها، لا سيما إلى السواحل العربية للخليج (بحثا عن فرصة عمل أو تهرباً من أداء الخدمة العسكرية)، الأمر الذي يضفي صعوبة إضافية على تحديد عددهم بدقة، طالما يصعب تحديد حجم التغيرات التي تطرأ على التركيبة السكانية الجنوبية، بفعل هذه الهجرات. وهناك قائمة طويلة من الأسباب التي تفسر الحساسية الشديدة للحكومات الإيرانية المتعاقبة تجاه الأقلية العربية. ففي خوزستان (عربستان) أكبر حقوق النفط الإيرانية، وأضخم مصافي تكرير نفطها، وأوسع موانئها (خورامشهر)، وبعض أهم مدنها (مثل عبدان، والأهواز، وبندر شهبور)، وأكبر نسبة من العاملين في مجال النفط، وأهم من كل ذلك، تواصل الأقلية العربية مع دول الجوار الخليجية.
ماذا يجني العراق؟
يبدو السؤال مشروعا، وسط هذه المعمعة، أي مصالح عراقية تتحقق إثر النفوذ الأميركي في البلاد؟
– المعونات الأميركية العسكرية والأمنية والاقتصادية الكبيرة لتي يتلقاها العراق من أميركا وحلفائها، ويأتي العراق في صدارة الدول العربية التي تتلقى معونات أميركية، فقد حصل على 5.28 مليار، 89 في المئة منها للمجال العسكري. وفي التفاصيل، فقد تلقى العراق 4.8 مليار في الدعم الأمني والعسكري، و369 مليونا للمساعدات الإنسانية الإغاثية منها 86 مليونا للمساعدات الغذائية العاجلة، بينما حصلت النفقات الإدارية على دعم 10 ملايين.
ولم يتجاوز الدعم الأميركي للعراق عام 2001، عندما كان صدام حسين لا يزال في الحكم، 181 ألف دولار، ثم قفز عام 2006، ثلاث سنوات بعد دخول القوات الأميركية للعراق، إلى 9.7 مليار، في أعلى نسبة على الإطلاق بين كل الدول العربية خلال السنوات الماضية.
– الولايات المتحدة هي المصدر الأساسي لتسليح الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة الاتحادية وتقنيات المراقبة والتجسس لدوائر المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني.
– ساعد التمويل العسكري الأميركي ومن معه، والدورات التدريبية للجيش العراقي في العراق وخارجه، إذ تم تدريب 54 لواء من القوات المسلحة العراقية، إضافة إلى العشرات من اسراب سلاح الجو وطيران الجيش العراقي، والعمليات المشتركة في الحرب على تنظيم داعش.
– حاجة العراق إلى تعديل نظامه المالي من خلال مساعدات الولايات المتحدة في قضايا مصرفية على المستويين الإقليمي والدولي، كقضية اخراج العراق من البند 7، والمساهمة في تحفيز الدول الحليفة للمشاركة في برامج الاعمار والاستقرار، وحث الشركات الكبرى على الاستثمار داخل العراق.
في غالب الظن أن هناك سيناريوات ثلاثة رئيسية لمستقبل العلاقات العراقية – الأميركية، في ظل مرحلة إحكام العقوبات على إيران.
السيناريو الأول، يتمثل ببقاء الحال كما هي والاستمرار في استثناء العراق من احكام العقوبات لمدة قد لا تزيد عن عام، بمعنى الحفاظ على النمط الذي ساد العلاقات العراقية – الأميركية منذ قيام التحالف الدولي في آب/ أغسطس 2014، حتى آب 2018.
ويقوم ذلك على إسناد العراق عسكريا واقتصاديا لتمكينه من الاستقرار مع اشتراطات تحيد حلفاء إيران ونفوذها في الداخل العراقي. وهذا السيناريو سيتصادم مع عدم وضوح الرؤية داخل الإدارة العراقية في ما يتعلق بكيفية إدارة المرحلة سياسياً وحكومياً، بعد النصر على تنظيم “داعش”، وبخاصة في القضايا ذات الصلة بالتوازن بين النفوذ الإيراني والأميركي.
وفشلت مجموعة تمثيل الإدارة الأميركية في العراق في التحكم بمناصب الرئاسات العراقية وتقدم حلفاء إيران بشكل كبير في انتخابات 2018.
السيناريو الثاني، يقوم على انحياز العراق إلى الرغبة الأميركية والتسليم الكامل للشروط والاستجابة الشفافة والانضباط مع أحكام العقوبات على إيران.
وهذا السيناريو سوف يفرض على حكومة عادل عبد المهدي اتخاذ قرارات حكومية واعتماد سياسات خارجية مرفوضة عند أحزاب سياسية قوية ومسيطرة داخل البرلمان والحكومة والأوساط الشعبية والدينية، لإرضاء الولايات المتحدة الأميركية. وبذلك تستخدم الولايات المتحدة ورقة المعونة الأميركية الاقتصادية وأسعار النفط والعسكرية ومكافحة الإرهاب، للضغط على الحكومة لتمرير سياسات محددة سلفا لخدمة أحكام العقوبات الأميركية على إيران.
وهذا يعني تعثر البرنامج الحكومي مع معارضة قوية وشرسة قد تطيح بحكومة عادل عبد المهدي، وربما تعلن جماعات مسلحة تمردها على الحكومة وتمارس عمليات عسكرية محدودة ونوعية ضد المصالح الأميركية والبريطانية في العراق، وتنامي الأزمات الاقتصادية وحاجة العراق إلى تصدير نفطه إلى السوق الأميركية للتغلب على تلك الأزمات.
السيناريو الثالث، وهو تدهور العلاقات العراقية – الأميركية، ووفقا لهذا السيناريو، فالأحزاب السياسية الشيعية المسيطرة على الحكم والتشريعات، قد تفرمل السياسة الخارجية العراقية في مواقف رافضة للنفوذ الأميركي داخل العراق وعدم الانصياع للشروط الأميركية ولا الاستجابة لمغرياتها ولا الخوف من تهديداتها، ما يؤثر سلبا في العلاقات العراقية – الأميركية، ومن ثم على العلاقات العراقية – الأوروبية.