بقلم: محمد حسن الساعدي

لا يقتصر توجيه وخطاب المرجعية الدينية على الجانب الديني والإرشاد، بل تعداه ليكون خطاباً وطنياً شاملاً لكل المكونات، وهو انطلاقاً من الأبوة للشعب العراقي، ومسؤوليتها المباشرة عن المصلحة العليا للعراق وشعبه، لذلك سعت بكل الوسائل من أجل إيجاد وتقوية اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، وترصين العلاقة والروابط الاجتماعية بينهم بما يعزز موقعهم أمام التحديات التي تواجدهم وتهدد وحدتهم.

الخطاب الأخير للمرجعية ومن على منبر الجمعة في الصحن الحسيني المشرف تحدث طويلاً عن مفهوم الاختلاف الذي سبب تلكوء في إدارة شؤون الدولة وحل مشاكلها العالقة، حيث أكد أمام الجمعة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أن الاختلاف مسألة طبيعية تنطلق من داخل الأسرة إلى مواقع العمل إلى المواقع المجتمعية بكافة أصنافها وأنواعها ومنها العشائر والكيانات الدينية والسياسية في دوامة الاختلاف المفضية إلى نزاع فيما بينهم والذي قد يتطور إلى صراع عواقبه وخيمة على الجميع.

وهنا لابد من تساؤل هل فعلاً هناك خلاف بين نخب المجتمع العراقي حتى يمكن أن تشير إليه المرجعية الدينية وتضع الحلول له، لان المرجعية ومن موقع المسؤولية تجاه المجتمع تضع الحلول المناسبة للأمراض التي تصيبه وتسبب الخلاف والاختلاف بين مكوناته، والذي يندرج ضمن التوجيه والنصيحة، لذلك فقد حذرت من أن الخلاف في المجتمع يسبب الكثير من المساوئ فيه، ويذهب به إلى التشظي والتمزق، ويتحول الاختلاف إلى نزاع والنزاع إلى صراع وتشتد الأزمة بسبب التصعيد والذي سيؤدي إلى الضعف والتمزق في مفاصل المجتمع كافة.

المرجعية الدينية وجهت صفعة قوية لجميع النخب العراقية، لدق ناقوس الخطر ليصحو الجميع من غفلتهم، وضرورة الوقوف عند الخطأ، والكف عن الخلاف بين النخب والسياسيين والمكونات، بما عزز الاختلاف والتشرذم، وأن الأمم المتقدمة تعتمد الخلاف لتحقق النتيجة الايجابية وتسمو على كل الاختلافات، لتحقيق التوازن في المجتمع الواحد، وان تأخذ النخب السياسية المثقفة دورها في حل كافة المشاكل العالقة، وتوفير جو ديمقراطي آمن في البلاد.