أشار النائب المهندس محمد شياع السوداني إلى سبل المعالجة الواقعية لتصحيح ملف البطاقة التموينية الذي شهد الكثير من اللغط وتعرض لشبهات فساد واصابه التذبذب في وصول المواد التموينية للمواطنين واحيانا عدم وصولها اصلا على مدى اكثر من عقد ومنذ التغيير عام 2003.
وقد كشف السوداني عن تسلسل الحلول التي تنطلق من اعادة نظام توزيع مفردات البطاقة على الاسر والافراد مع مراعاة وجوب الاولويةللاسر والأفراد ممن هم دون مستوى خط الفقر الذين يتسلمون راتب الاعانة الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلا على المسجلين في قاعدة البيانات، مؤكدا وجوب زيادة مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها بادخال مواد اساسية اخرى مثل البقوليات وحليب الأطفال ومعجون الطماطة ومساحيق الغسيل مع الاستمرار في توزيع مادة الطحين على العراقيين كلهم لانها تمثل المرتكز الاساسي للعيش باستثناء الموظفين الذين يتقاضون راتبا مقداره مليون ونصف فما فوق وايضا التجار والمقاولين والميسورين، في الوقت نفسه وجوب إعادة أفتتاح عدد من الجمعيات التعاونية لبيع المواد الغذائية الاساسية (الرز والسكر وزيت الطعام) بسعر مدعوم وكما معمول به في اغلب دول العالم حتى ذات الاقتصاديات القوية لمنع المضاربات والتلاعب بالسوق والاسعار.
وذكر النائب محمد شياع السوداني ان ملف البطاقة التموينية يعاني ومنذ مدة من قلة التخصيصات وآخرها ماكان في موازنة عام 2019 إذ خصص مبلغ ترليون ونصف فقط وهذا المبلغ لايكفي سوى لتوزيع المفردات التموينية لـ(4) اشهر فقط، فيما نحتاج الى اكثر من (4) ترليون دينار من اجل توزيع المفردات على مدار اشهر السنة،علاوة على مايعانيه ملف التموينية من مشاكل وفساد في التعاقدات وعملية النقل والعمليات اللوجستية الاخرى وحتى الوكلاء وايضا الروتين والبيروقراطية التي تؤخر التعاقد واكتمال حلقة توفير المواد التموينية الاساسية فضلا على وجود بعض ضعاف النفوس من المواطنين المزورين وغيرها من الاساليب الملتوية من اجل الحصول على منافع وحرمان اصحابها منها.
وبين السوداني ضرورة استمرار نظام توزيع المواد عبر البطاقة التموينية كونها اصبحت تمثل عامل اطمنئنان للعراقيين وتحديدا الفقراء وهي مسالة نفسية حساسة، فضلا على كونها المصدر الرئيس للفقراء الذين تزايدت اعدادهم نتيجة لظروف الارهاب والوضع الاقتصادي التي مر بها العراق، مشيرا الى اهمية التعاطي بحكمة ومهنية مع هذا الملف حتى لايستغل من البعض لاثارة الشارع الناقم اصلا بسبب سوء الخدمات والبطالة.
واوضح النائب ان نظام البطاقة التموينية طبق في اثناء الحصار الاقتصادي على العراق بعد احداث الكويت واصبح اكثر فعالية بعد تطبيق برنامج (النفط مقابل الغذاء) الذي كان برنامجا فريدا من نوعه عالميا وبموجب مذكرة التفاهم بين العراق والامم المتحدة على وفق قرار مجلس الامن (986) في عام 1995.