بقلم: رائد الهاشمي

أسعار النفط العالمية بدأت قريبة من حاجز السبعين دولاراً للبرميل في معظم التعاملات الآسيوية الأخيرة محافظة على نسبة الارتفاع التي سادت أسواق النفط في الفترة الأخيرة حيث أصبح سعر برنت قريباً جداً من هذا السعر فيما اقترب سعر الخام الأمريكي الخفيف من حاجز الخمسة وستون دولاراً للبرميل.

في وقفة قصيرة وقراءة سريعة لهذه الزيادة والتي تحدّت الكثير من توقعات المحللين وجاءت مخالفة لها وعلى الرغم من الزيادة التي حصلت في منصات انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الامريكية وكندا, ولو بحثنا عن أسباب هذه الزيادة سنجدها تنحصر بأسباب قليلة لعل أهمها هو المحافظة والالتزام من قبل دول أوبك وحلفاؤها وخاصة روسيا بالاتفاق الذي تم بينهم في اجتماعهم الأخير وقرارهم بخفض انتاج النفط وتقليل المعروض في السوق لمجابهة الهبوط الذي حصل في أسعار النفط في الأشهر الماضية, وكما معروف للجميع فان هذا الإجراء هو من أهم الأسلحة بيد أوبك والذي تستخدمه عند حدوث أي هبوط في الأسعار في الأسواق العالمية وبالاعتماد على نظرية العرض والطلب.

السبب الآخر والذي لايقل أهمية عن السبب الأول هو تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي عالمياً وكما هو معلوم فان سعر الدولار الأمريكي يعتبر هو الأساس في تحديد سعر النفط في الأسواق العالمية حيث يتناسب سعر صرفه عكسياً مع سعر النفط والسلع الأخرى التي ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي لذلك فان التراجع في سعر صرف الدولار والذي حدث مؤخراً أدى الى ارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ.

من الأسباب الأخرى التي كانت وراء زيادة أسعار النفط هو التفاؤل العام بالنمو الاقتصادي في العالم والذي أدى الى تحسن في معدلات الطلب على النفط, وأخيراً ماحدث من ارتفاع نسبة الطلب على شراء النفط بسبب موسم الشتاء وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم دول العالم والذي أدى الى زيادة استخدام زيت التدفئة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

كل هذه الأسباب اجتمعت لتؤثر ايجابياً على ارتفاع أسعار النفط ووصوله الى سقف السبعون دولاراً ولو أردنا أن نتوقع ما سيحدث في الأسابيع أو الأشهر القادمة فلن نتمكن من ذلك بدقة على الرغم من ان الزيادة في إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية قد لا تغير كثيرا من معادلة العرض والطلب في حال استمرار قوة الطلب مع تحسن اقتصادات الدول المستهلكة للطاقة ولأن استمرار التوازن الحالي في السوق يرتبط بعدة أمور أخرى منها حجم المخزونات التجارية وقدرة مصافي التكرير في الحفاظ على هامش التشغيل الحالي وأن أي تغير يحدث في ذلك فسوف يؤثر على أسعار النفط بشكل ملحوظ كما أن التراجع الذي تعرض له سعر صرف الدولار الأمريكي قد يتوقف بأية لحظة ويعاود بالارتفاع مرة ثانية في حال استقرار سوق السندات وربما ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى بالقدر الذي يدفعها إلى تشديد السياسة النقدية بسرعة (رفع أسعار الفائدة) وبالنتيجة سيؤدي الى معاودة انخفاض أسعار النفط.