كشف مصدر سياسي مطلع عن توجه لدى التيار الصدري داخل التحالف الوطني لمنع وصول كل من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء والمجيء بمرشح تسوية لهذا المنصب، مرجحا في الوقت نفسه انسحاب المجلس الإسلامي الأعلى من التحالف الوطني وتشكيله قوة معارضة برلمانية، في حال فوز المالكي بالترشح لرئاسة الوزراء.
وقال المصدر في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إن هناك توجها من قبل التيار الصدري داخل التحالف الوطني لإفشال ترشيح كل من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء\"، مبينا أن \"التيار الصدري يسعى من خلال إصراره على ترشيح عادل عبد المهدي إلى تعقيد عملية اختيار مرشح رئاسة الوزراء وضرب عبد المهدي والمالكي في آن خصوصا وان هناك رفضا متبادلا لهما\".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن \"الأجواء الحالية داخل التحالف الوطني تمنع عادل عبد المهدي ونوري المالكي من الحصول على الأصوات الكافية للترشيح لرئاسة الوزراء في ظل عدم وجود توافق عليهما\"، لافتا إلى أن \"التيار الصدري بموقفه الداعم لعبد المهدي سينهي أي محاولة للاتفاق بين ائتلافي دولة القانون والوطني لاختيار المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء\".
وأوضح المصدر أن \"التيار الصدري يسعى لتقديم زعيم تيار الإصلاح ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وزعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي كمرشحي تسوية لمنصب رئيس الوزراء بدلا من عبد المهدي والمالكي\"، مؤكدا أن \"التيار الصدري لا يزال لديه موقف واضح لدى اغلب قياداته رافض لتولي عبد المهدي والمالكي لرئاسة الوزراء\".
ويعد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي من الشخصيات التي لا يرغب التيار الصدري بتوليها رئاسة الوزراء لوجود تاريخ غير جيد من العلاقات بين الشخصيتين وبين التيار الصدري، فالمالكي أصبح من أعداء الصدريين بعد إنهائه دور جيش المهدي في اغلب المدن العراقية عقب حملته العسكرية المعروفة بصوله الفرسان بمدينة البصرة في آذار عام 2008، كما يعد عبد المهدي من الشخصيات المرفوضة داخل التيار رغم تغير موقفه حاليا، والذي وصفه بعض المحللين بالتكتيكي، خاصة ان الصدريين يعتبرون عبد المهدي من القيادات التي أيدت المالكي في صولة الفرسان كما انه من حزب منافس كالمجلس الأعلى، ومن الشخصيات التي كانت تنتقد بين الحين والآخر بعض تصرفات التيار الصدري.
وذكر المصدر أن \"المجلس الإسلامي الأعلى لديه توجه بالانسحاب من التحالف الوطني وتشكيل قوة معارضة برلمانية في حال فوز المالكي بالترشيح لرئاسة الوزراء، لكنه قد يقبل بالأمر الواقع ويبقى ضمن التحالف في حال عدم الاتفاق على ترشيح المالكي\"، مؤكدا أن \"المجلس يشعر أن عدم تولي مرشحه رئاسة الوزراء سيعني عدم معرفة المستقبل السياسي للمجلس\".
ويأتي الحديث عن وجود محاولة للتيار الصدري لإفشال ترشيح كل من عادل عبد المهدي ونوري المالكي لرئاسة الوزراء، في سياق توجهات التيار الصدري الرافضة للشخصين، خاصة مع عدم وجود توافق في المواقف السياسية التي يمثلها حزبا الدعوة والمجلس الأعلى الرافضة للعمل المسلح ضد الجانب الأمريكي في حل مشكلة تواجد قواته بالعراق وبين التيار الصدري الذي يمتلك اذرعا عسكرية مثل جيش المهدي ولواء اليوم الموعود وغيرها من التشكيلات التي قال إنها تستهدف الجيش الأمريكي، كما يثير قرب عبد المهدي والمالكي من الولايات المتحدة تخوف التيار الصدري من أن يقوم احدهما، إذا فاز بتشريح التحالف الوطني، بتوجيه ضربة حاسمة لقواعد التيار في بغداد والمحافظات الجنوبية، على وفق ما أشيع عن رؤية أمريكية للقضاء على الجهات المتطرفة في العراق.
يذكر أن محطات العملية السياسية في العراق شهدت تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.
أقرأ ايضاً
- ممثل الكويت: على العراق ترسيم الحدود البحرية والالتزام باتفاقية خور عبدالله
- بالأسماء.. برلماني يكشف تفاصيل وخفايا جديدة عن شبكة التنصت
- الشيخ عبد المهدي الكربلائي يتحدث عن انطلاق قوافل المساعدات إلى الشعب اللبناني (فيديو)