أثير الشرع

عادل عبد المهدي سيحرك الكرة قريباً، ليضعها بين أقدام الكتل السياسية؛ تحت قبة البرلمان، فمن سيفوز بالتصويت ؟ الوقت يمضي سريعاً؛ ولم يعد هناك مُتسعاً من الوقت للمماطلة وإطالة المباحثات والتفاهمات؛ فالكُرة الآن في منتصف الملعب، وأيّ من اللاعبين السياسيين بمقدوره المراوغة وتحريك الكرة وتمريرها بذكاء إلى الشركاء الأقوياء، لتسجيل هدف الإطمئنان!

إذا ما أصرت الكتل السياسية، السباحة عكس تيار رئيس الوزراء المكلف، فذلك سيجعل الحكومة منتهية الصلاحية؛ ولا تستطيع، ديمومة عملها وربما ستتعرض إلى ضغوطات أشدّ، والنتيجة ستكون لصالح من راهن على فشل الحكومة، والعودة إلى المربع الأول.

ضغوطات كبيرة وكثيرة، على السيد عادل عبد المهدي، من معظم الكتل السياسية، وهذه الضغوطات ربما ستُهدم البناء والأساس، لو إستمرت؛ وإذا ما أراد قادة وأعضاء الكتل السياسية بجميع إنتماءاتهم الوصول إلى برّ الأمان؛ وإنجاح العملية السياسية، فيتوجب عليهم: الإبتعاد عن فكرة المحاصصة وفق الإستحقاق الإنتخابي، والبدء بتكليف شخصيات مؤهلة لإدارة وقيادة الملفات المهمة، بغض النظر عن إنتماءه، شريطة سلامة موقفه، وعدم إشتراكه في قمع الشعب العراقي.

 أن تفعيل اللجان البرلمانية، من شأنها العمل مع السلطة التنفيذية للبدء بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء المكلف، وهذا البرنامج لو تم تطبيقه، فسينجز الكثير من المشاريع الخدمية للمواطن.

على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية تنفيذ النقاط الآتية:

أولاً: العمل على إعادة التعايش السلمي، وفرض هيبة الدولة والقانون.

ثانياً:  منع المظاهر المسلحة.

ثالثاً: العمل على تقوية التوافقات والتفاهمات بين جميع الكتل السياسية.

رابعاً: الجلوس حول الطاولة لوضع إستراتيجية صحيحة لبناء العراق الجديد.

خامساً: تشكيل لجان شعبية؛ لتوعية المواطن، وحثه على المواطنة وبث مفاهيم الإخوّة والتلاحم والإبتعاد عن الفكر الطائفي.

سادساً: منع التدخلات الخارجية، وبناء شبكة علاقات خارجية، تتيح للحكومة الإستفادة من هذه العلاقات في مرحلة البناء والإعمار.

أما الحلّ الأمثل فيكمن  بإنتهاج السياسة المعتدلة، والتفاهمات الحقيقية المبنية لأجل المصلحة العامة، والتنازل لصالح الشعب العراقي الذي عانى الأمرْين نتيجة السياسات الخاطئة، التي أدخلت الإرهاب والفساد والعجز المالي الذي أطاح بآمال الشباب العاطل عن العمل، ننصح جميع السياسيين؛ في وقت يشعر المواطن فيه بالإحباط، تغليب المصلحة العامة والعمل يداً واحدة، لجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة.

القراءة الواقعية لعمل الحكومة العراقية، خلال الفترة السابقة من عمر الـ 100يوم، كانت تخبطات سياسية، لا يتحمل وزرها السيد عادل عبد المهدي؛ بل على العكس تماماً إستطاع السيد عادل، بمسك "رأس الخيط" الذي سيوصله إلى النجاح، شريطة العمل الجاد والإبتعاد عن السياسة الترقيعية والحلول المؤقتة، وإنتهاج إستراتيجية واضحة تخلو من التمييز بجميع أشكاله، ونستطيع القول إن حكومة السيد عادل عبد المهدي ستنتشل المواطن العراقي من الغرق، وستبني علاقات خارجية تكاملية، وطمأنة جميع مكونات الشعب.