حجم النص
قررت المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة لهذا اليوم تاجيل المرافعة بالدعوى المقدمة من منظمات المجتمع المدني ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب بشان تمديد الجلسة الاولى للمجلس بشكل غير دستوري.
ونقل المركز الاعلامي للسلطة القضائية عن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى ان الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود تقرر تأجيلها إلى يوم 19/10/2010 .
واضاف المصدر إن ذلك من اجل حصر طلباتهم بطلب واحد استنادا للفقرة 6 من المادة 46 من قانون المرافعات المدنية حيث كان المدعين قد طلبوا من المحكمة الزام المدعي عليه ( رئيس مجلس النواب ) بعقد جلسة وتعيين رئيس ونائبين والزامه بالتعويض كما طلبوا اعادة الانتخابات وحل مجلس النواب .
وكالات
أقرأ ايضاً
- رئيس الوزراء يجدد المُضي بدعم الشعب اللبناني لتجاوز آثار الحرب والدمار
- مجلس النواب يعدل على جدول أعمال جلسة الغد
- الرئيس الإيراني: جرائم الكيان الصهيوني لن تبقى دون رد