علي كريم المياحي

تصاعدت دعوات العراقيين على السوشل ميديا مؤخرا منادية بخفض أسعار الوقود لتخفيف الأعباء المالية الكثيرة عن المستهلك العراقي الذي يعاني الأمرين.. العراق الذي رفع أسعار الوقود لأول مرة في حكومة الجعفري 2005 استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي لأجل منح العراق قروضا واسقاط أخرى و لتقليل الدعم الحكومي للمحروقات ومنع تهريب المشتقات النفطية العراقية رخيصة الثمن الى دول الجوار..هذا القرار الذي آثار حفيظة واستياء العراقيين دفع بوزير النفط آنذاك محمد بحر العلوم الذي كان معترضا بشدة على القرار إلى تقديم استقالته مطلع عام 2006، ثم قامت حكومة المالكي الأولى 2006-2010 برفع السعر 200% ومن ثم استمر الارتفاع إلى أن استقر عند 450 دينار للتر البنزين و 400 دينار للتر الكازويل،
ويستهلك العراق يوميا من الوقود 20 مليون لتر يوميا ويستورد 8 مليون لتر يوميا بقيمة 3-5 مليار دولار سنويا حسب تقديرات حكومية..ويسعى العراق إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي عبر زيادة طاقة المصافي الإنتاجية وانشاء مصافي نفط جديدة والتي أخفق العراق فيها، وعودا على موضوعنا الأساسي وهو خفض أسعار الوقود فهل العراق بحاجة إلى خفض أسعار الوقود أم رفعها ام الاثنين معا ؟
بداية لا بد من معرفة عدد السيارات الموجودة في العراق حاليا ومن هي الفئات التي بحاجة إلى سياسة التسعير الجديدة.
حيث يبلغ عدد السيارات 6 مليون تقريبا حسب وزارة التخطيط وهو خارج الطاقة الاستيعابية للطرق والجسور، وتترك هذه السيارات آثار بيئية سيئة وفضلا عن الحوادث الكثيرة، وتبلغ سيارات الخصوصي (3.5) مليون سيارة وأما سيارات الأجرة (1) مليون سيارة و سيارات الحمل تقدر ب (1.4) مليون سيارة..هذا العدد يستهلك 20 مليون لتر يوميا كما أشرنا سابقا والعراق حسب تقرير 2018 لموقع (أسعار البنزين عالميا) يعد من الدول الرخيصة في أسعار الوقود حيث احتل المرتبة 20 عالميا، وسواء كان التقرير دقيقا أو لا فدعوات خفض أسعار الوقود محقة ولكن ليس لكل الفئات! فمن وجهة نظر اقتصادية اجتماعية فسيارات الأجرة هي من تستحق خفض أسعار الوقود لها فمعظم أصحابها من الفقراء والخريجين والتي تعتبر المصدر الرئيسي لدخلهم المالي.ونشاهد مؤخرا ركودا كبيرا بهذا القطاع نتيجة الوضع الاقتصادي العام وأيضا لكثرة سيارات الأجرة وسببها الرئيسي دخول اصحاب السيارات الخاصة على الخط للعمل كسواق أجرة! بالرغم أن الكثير منهم موظفين.ولذلك نرى من الأفضل خفض أسعار الوقود لسيارات الأجرة ويمكن إضافة سيارات الحمل بمقدار 100 دينار للتر الواحد ورفع أسعار الوقود للسيارات الخاصة بمقدار 100 دينار للتر لأجل عدم مزاحمة هولاء للشريحة الاولى وهي فئة سائقي الأجرة الاكثر حاجة للدعم فأستنادا لعدد سيارات الأجرة والحمل يعني أن هناك (2.4) مليون مواطن عراقي يعملون بهذا القطاع وكجزء أساسي من مهام الدولة يفترض دعم النقل العام وتطويره وتشجيع المواطنين على تقنين استخدام السيارات والتوجه نحو وسائل النقل الأخرى كالدرجات الهوائية و ركوب السيارات العمومية وغير ذلك وأصبحت هذه السياسة متبناة من قبل الدول المتقدمة لأعتبارات إجتماعية ولبيئة نظيفة وأكثر استدامة والذي سينعكس بدوره على المواطنين لتكون أجرة السيارات أكثر عقلانية ولتخفيف الزحام وتخفيض الأضرار وأيضا تقليل الانبعاثات الكربونية وآثارها المضرة بالبيئة والمجتمع.

باحث اقتصادي