تفرض ما تسمى بدولة العراق الاسلامية في الموصل غرامات مالية على الجميع وخصوصا التجار بغرض تمويل انشطتها، وفقا لعدد من السكان وضباط عراقيين واميركيين منتشرين في شمال العراق.

ورغم تراجع مستويات العنف والهجمات في الموصل ومحافظة نينوى والحد من تهريب الاسلحة عبر الحدود مع سوريا، فان التهديد والضغوطات ما تزال العملة السائدة في هذه المنطقة.

وقال عبدالله احمد علي (44 عاما) في هذا السياق \"الكل يدفع ويوزع التاجر المبلغ على البضاعة التي ينقلها ولا احد يقول +لا+او يتاخر في الدفع لانهم يحجزون سيارته او يغلقون محله الى ان يدفع ما عليه\".

واضاف، وهو صاحب حل للمواد الغذائية، ان \"دولة العراق الاسلامية تفرض غرامة على المركبات التي تنقل المواد الغذائية القادمة من سوريا او بغداد قيمتها 200 دولار و 150 دولار على الشاحنة التي تعبر الطريق و100 دولار على الشاحنة المتوسطة وصولا الى خمسين دولار للاصغر حجما\".

وتابع علي \"ان من يتجاسر ويرفض الدفع فسيكون مصيره مماثلا لمصير ابو محمد، احد تجار حي الجزائر الذي قتل وجرح ابنه، عندما رفض ان يدفع للدولة\" في اشارة الى دولة العراق الاسلامية.

واضاف بحسرة \"اين قواتنا الامنية؟ لو كان لدينا جهاز امني واستخباراتي قوي لما تضاعفت هذه الظاهرة (...) لكن حتى عناصر حماية القادة الامنيين واقعون تحت رحمة القاعدة\".

وتسري روايات مماثلة بكثرة في الموصل التي كانت مركزا تجاريا مهما عبر العصور الغابرة. وقال استاذ جامعي في العلوم السياسية رفض الكشف عن اسمه ان \"الموصل تشهد ولادة مافيا جديدة مشابهة لتلك الموجودة في ايطاليا لكن بغطاء ديني واسع\".

واضاف \"لو قمنا باحتساب الاموال التي تجمعها القاعدة يوميا لادركنا انها تستطيع دعم القتال ليس فقط في الموصل انما في كل العراق وقد تساعد اعمالهم في افغانستان واليمن\".

واشار الى ان المسؤولين الامنيين يعلمون جيدا بذلك ويحملون الاهالي المسؤولية باعتبارهم لا يتعاونون مع الاجهزة الامنية لكن الحقيقة تكمن في غياب الجهاز الامني والاستخباراتي\".

وكالات