نفى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، تقديم تحالفه لرئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح كمرشح للتنافس على منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، لافتاً إلى أن تقديم مرشح كردي لرئاسة الوزراء سيخلق تحولاً كبيراً في عملية تشكيل الحكومة.

وقال عثمان في تصريح صحفي إن \"الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن رغبة ائتلاف الكتل الكردستانية بتقديم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح كمرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة عارية عن الصحة وغير دقيقة\"، مؤكداً أن \"التحالف الكردستاني لم يجتمع أصلا من أجل ترشيح صالح لرئاسة الحكومة\".

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن التحالف الكردستاني يرغب في تقديم رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح كمرشح للتنافس على منصب رئاسة الوزراء مقابل الشخصيات المطروحة من باقي الكتل السياسية نظرا للدعم والتأييد الكبيرين التي يحظى بها صالح في الأوساط السياسية العربية.

وأوضح القيادي في التحالف الكردستاني أنه \"لا يمكن ترشيح أي شخصية كردية لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة من دون أن تجتمع الكتل الكردية وتقرر ذلك\"، موضحاً أن \"ترشيح أي شخصية كردية لا يمكن أن تتم بسرعة لأنها ستحتاج إلى نقاشات طويلة نظراً للتحول الكبير الذي سيخلفه هذا الأمر في عملية تشكيل الحكومة المقبلة\".

وكان الائتلاف الوطني العراقي، أعلن أول أمس الجمعة، ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رئاسة الحكومة المقبلة، فيما اعتبرت القائمة العراقية على لسان المستشار فيها هاني عاشور أن التنافس بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني على منصب رئاسة الوزراء دليل على أحقية العراقية في تشكيل الحكومة المقبلة كونها الفائزة الأولى في الانتخابات النيابية.

ويشير المراقبون للمشهد السياسي العراقي إلى أن ترشيح عادل عبد المهدي ضد نوري المالكي لا يعتبر خلاصا للأزمة المستمرة بين الائتلافين الشيعيين، إذ يبقيان على موعد مع تحديات أخرى تتمثل بالآلية التي سيتنافس عليها الاثنين والتي لم توضع أسسها بعد، بحسب تأكيدات قياديين من الجانبين.

ويؤكد المراقبون أن أميركا تدفع باتجاه عرقلة تحالف العراقية مع الائتلاف الوطني، وتكوين تحالف بين العراقية ودولة القانون، بسبب اعتقادها أن العراق له مكونات ثلاثة الشيعة والسنة والأكراد، والشيعة لديهم 89 مقعداً مع المالكي، و71 مع الائتلاف الوطني، فبالتالي أن الممثل الأكثر للشيعة هو دولة القانون، وممثل الأكراد هو التحالف الكردستاني، والعراقية هي المكون السني.

في حين كثف الطرف الآخر المتمثل بالجار الشرقي إيران محاولاته لتشكيل حكومة من التحالف الوطني الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني، مع اتفاق كل من واشنطن وطهران وعلى بقاء المالكي متزعماً للحكومة، وحاولت بدورها إقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على المالكي، إلا أن قادة الائتلاف الوطني والقائمة العراقية أكدوا في تصريحات عدة رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية.