أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، السبت، أنها ستعيد إلى العمل قريبا نحو 16 ألف موظف عراقي تركوا وظائفهم عام 2004، أو أن تحيلهم إلى التقاعد، مؤكدة أنها بصدد عقد اجتماع مع لجنة المصالحة الوطنية لتدقيق ملفات منتسبي الجيش السابق قبل إعادتهم، متهمة وزيري الداخلية والدفاع بـالتستر \"على البعثيين لعدم سماحهما بتطبيق إجراءات الهيئة في وزارتيهما\".

وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ، إن الهيئة \"تدرس حاليا 16 ألف ملف عائد إلى عراقيين تركوا وظائفهم في زمن القائد المدني للعراق بول بريمر، وتحديدا في العام 2004، ولم يراجعوا الهيئة لتدقيق شمول أسمائهم بإجراءاتها من عدمه طيلة السنوات الماضية\"، مبينا أن \" الهيئة ستعيد نسبة كبيرة من هؤلاء خلال اليومين المقبلين إلى وظائفهم\".

وأشار اللامي إلى أن \"الهيئة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع لجنة المصالحة الوطنية لتدقيق أسماء منتسبي الجيش السابق أو الكيانات المنحلة التي أنهت لجنة المصالحة ملفاتهم، بهدف إعادة بعضهم إلى المؤسسات الأمنية وإحالة الآخرين إلى التقاعد\"، لافتا إلى أن الهيئة \"ستتفق مع لجنة المصالحة على إحالة جميع الملفات التي تحسمها إلى الهيئة لتدقيقها قبل اتخاذها أي إجراء بالإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد\".

وكان رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء زهير الجلبي أعلن مؤخرا عن \"إحالة 182 ألف ضابط وضابط صف من منتسبي الجيش السابق إلى التقاعد، فيما ستتم إحالة الضباط الذين لم تتم إحالتهم إلى التقاعد وممن توفر فيهم الشروط إلى وزارتي الدفاع والداخلية\"، مبينا أن \"عدد الذين يباشرون أعمالهم في وزارتي الدفاع والداخلية ودوائر مدنية بلغ 13 ألف ضابط، في حين كان عدد الضباط في الجيش السابق يبلغ 319 ألف ضابط قيادي وضابط صف، وتمت إحالة 182 ألفا منهم إلى التقاعد\".

وأكد مدير الهيئة التنفيذي أن \"هذا الأمر لم يكن يحدث سابقا وبشكل تسبب بعرقلة العمل، وهدر المال العام، بعد أن تبين أن الكثيرين ممن عادوا كانوا مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة أو مشاركين بقمع الانتفاضة الشعبانية\"، على حد قوله.

وتابع اللامي قائلا أن \" الكثيرين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن عادوا من خلال مكتب القائد العام للقوات المسلحة أو الوزارات والوزراء أو اللجان المشكلة إلى الأجهزة الأمنية لم تدقق ملفاتهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة\".

وكان المدير التنفيذي للهيئة ذكر في 30 من شهر أب الماضي ، أن \"عدد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في وزارة الدفاع بلغ أكثر من 600 ضابط، وأبلغنا الوزارة بضرورة إبعاد 360 منهم\"، مشددا على أن \"وزارة الدفاع امتنعت عن تنفيذ الإجراءات لكنها طبقتها بحق عدد من الضباط من المراتب الدنيا وتركت ضباطاً في الاستخبارات شاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية وقامت بترفيعهم إلى مناصب أعلى\".

وأضاف مدير الهيئة التنفيذي اللامي بقوله \"هناك الآلاف في وزارة الداخلية والمئات في وزارة الدفاع من المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة\"، مشيرا إلى أن \"الهيئة استطاعت الحصول على ملف منتسبي وزارة الداخلية وبدأت بإجراءات التدقيق في أسماء منتسبيها وهي بصدد الحصول على ملف وزارة الدفاع\". على حد قوله.

واتهم اللامي وزيري الداخلية والدفاع بأنهما \"يتستران على البعثيين وفق المادة 13 من قانون المساءلة والعدالة لعدم سماحهما للهيئة بتطبيق إجراءاتها في وزارتيهما\"، كاشفا أن \"الهيئة قدمت طلبا إلى هيئة النزاهة حول هذا الأمر، وننتظر اتخاذها لقرار بحق الوزيرين\".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة العراقية حملت وزيري الدفاع والداخلية مسؤولية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد، بسبب وجود عناصر من الوزارتين تقدم الدعم والإسناد للمجاميع الإرهابية، نظرا لعدم تنفيذ قرارات الاجتثاث الصادرة من الهيئة بحق 3600 ضابط يعمل في الوزارتين.

وأكد اللامي انه \"ليس كل من يثبت شموله بإجراءات الهيئة يقصى من وظيفته، لوجود إجراءات مختلفة تتباين بين حالة وأخرى بالاستناد إلى بنود قانون المساءلة والعدالة، وتتراوح مابين الإقصاء من المناصب القيادية فقط، ومابين حظر الترفيع والدرجات الوظيفية الجديدة\".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة أصدرت في شباط الماضي قراراً باجتثاث 376 ضابطا كبيراً في الجيش والشرطة، من بينهم 20 قائداً رفيع المستوى، إضافة إلى مدير الاستخبارات العسكرية، لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث، في حين كشف مسؤول في ديالى في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، في الثالث عشر من تموز الماضي، بأن 25 ضابطا من قيادة شرطة ديالى شملوا بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وتم التريث في تنفيذ قرار إعفائهم من مناصبهم لدورهم في محاربة الجماعات المسلحة، وأكدت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة قانونية لا يجوز الاعتراض عليها، غير أن قراراتها تحولت إلى محل جدل كبير بين الأطراف العراقية عقب القرارات التي اتخذتها قبل وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من آذار الماضي، وهو ما دعا القائمة العراقية التي أعلن عن فوزها بالانتخابات، إلى أن تعتبرها هيئة مسيسة وتخضع لأهواء طائفية وغير دستورية ، مطالبة بإلغائها نظراً لما أدته قراراتها من إقصاء لمرشحين تابعين لها.

وكالات