أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام البائد وتصفيتها بصيغته النهائية المعدلة وإحالته إلى مجلس النواب وتشكيل لجنة لهذا الغرض، مبينا أن اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعضوية وزير العدل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية وعضوية ممثل عن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني تشكلت لمتابعة الموضوع.

وقال الدباغ إن اللجنة تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 لسنة 2003 ممن تثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم على المال العام واتخاذ القرار المناسب بذلك، مشيرا إلى أن الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام البائد تأتي على ضوء السياسات والأساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام في الاستيلاء على أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات.

وأوضح الناطق باسم الحكومة أن الأموال المشمولة في هذا القرار بالحجز والمصادرة هي الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده، إضافة إلى وكلائهم وكل من استغل نفوذه أو له صلة بالنظام البائد واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية أو سبب ضرراً بالمال العام بأي شكل من الأشكال.

وشملت قائمة الأشخاص المشمولين عددا كبيرا من أعوان النظام البائد وكان من بينهم عبد حمود محمود التكريتي، علي حسن المجيد، عزيز صالح النومان، محمد حمزة الزبيدي، كمال مصطفى التكريتي، برزان عبد الغفور التكريتي، مزاحم صعب الحسن التكريتي، إبراهيم أحمد عبد الستار محمد، حامد رجا شلاح، لطيف نصيف جاسم الدليمي، عبد التواب ملا حويش، طه ياسين رمضان، جمال مصطفى التكريتي، مزبان خضر هادي، طه محي الدين معروف، طارق عزيز حنا، وليد حميد توفيق، سلطان هاشم أحمد، حكمت مزبان إبراهيم، محمود ذياب الأحمد، أياد فتيح خليفة الراوي، زهير طالب عبد الستار النقيب، عامر حامد حسن السعدي، عامر رشيد محمد العبيدي، حسن محمد أمين، محمد مهدي صالح، وطبان إبراهيم الحسن، برزان إبراهيم الحسن، هدى صالح مهدي عماش، سمير عبد العزيز النجم، همام عبد الخالق عبد الغفور.

وأضاف الدباغ أن مشروع القانون هو تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا لتنظيم وتصفية الأموال المحجوزة والمصادرة ويرأسها؛ قاضٍ من الصنف الأول ممن أحيلوا على التقاعد ولا يشغل وظيفة أو يمارس مهنة من مهام هذه اللجنة وتتلخص مهام اللجنة في تحديد أسماء الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشمولين بأحكام هذا القانون وكل من استغل صلته بهم بأي شكل من الأشكال منذ 17/7/1979 ولغاية 8/4/2003، وكذلك سيشمل أيضا كل من اشترى أموالاً أو عقارات مستغلاً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة وكل من باع عقارات أو جهزها بأموال مستغلاً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة أو الحزب الحاكم وذلك بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية وكل من عرض أموال الدولة للهدر