بقلم | هشام الهاشمي

أن العراق في الظروف الحالية يحتاج إلى حكومة كفاءات اقتصادية وإدارية وسياسية لأنها ينبغي أن تكون حكومة حقوق وقانون وليست حكومة الكتلة الأكبر.

التحديات الاقتصادية هي أبرز ما ستواجه الحكومة الجديدة فهي لا يمكنها المساس بالاحتياط الفدرالي المقدر بـ58 مليار دولار ولا يمكن انتهاج سياسة أكثر تقشفا من المطبقة حاليا.

أن الوضع الاقتصادي في العراق لا يتعلق بتغيير حكومة ولا بتغيير وزراء ولا أظن هناك تأثير اذا ما تم اختيار تكنوقراط حزبي او مستقل، فكل تلك التغييرات لا تنجح مع وجود اللجان والهيئات الاقتصادية ولوبيات الفساد.

هذه العقد الصعبة في مؤسسات الدولة اذا ما انتهج عبد المهدي طريقة لإزاحتها عن طريق برنامجه الحكومي سوف يواجه أزمة سياسية خانقة وانسداد سياسي شامل، لذلك فإن المنتظر هو إصلاح تدريجي جذري عميق لإدارات المؤسسات العراقية وخلاف ذلك لن تحل الأزمة الاقتصادية.

في مهلة العام التي أعطاها الصدر لحكومة عبدالمهدي من أجل التغيير التدريجي، ربما تواجه باستمرار المنطق نفسه السائد من قبل، فيما يتعلق بالسيطرة على مقاولات الاعمار وعقود التجهيز والمنافذ والكمارك ومزاد بيع العملة وشركات التحويلات المالية والوطائف الوهمية وتجارة المخدرات والتهريب للسلعة الرديئة.

وهناك جملة من التحديات السياسية المتوقع أن تواجه “عبد المهدي” وعلى رأسها عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي لن تتسم بالسهولة وتحديداً عندما يصل الأمر إلى عملية توزيع الحقائب الوزارية وفي هذه الحالة سيتعين على تحالفي البناء والإعمار والإصلاح الاختيار بين أمرين، الأول هو البقاء ضمن اختيار سائرون والثاني فرض وزرائهم عليه، وفي حالة فرض الوزراء على حكومة عبدالمهدي فلن يكون بمقدوره على تحقيق برنامجه الحكومي بحرية وصلاحيات كاملة، وبالتالي يصبح من الضروري عليه أن يخضع لقيادات تلك التحالفات.