قال وزير الداخلية جواد البولاني في حديث لـ\"العالم\" ان ملف تدخلات دول الجوار من اختصاص جهاز المخابرات لا الامن الداخلي، رافضا دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقليص الجيش على نحو يتطلب تسريح 50 ألف جندي عراقي، وأكد ان الدراسات التي يعدها الخبراء تتحدث عن ضرورة ان يبلغ عديد قوات وزارة الدفاع 370 ألفا.

وذكر البولاني جوابا على اسئلة طرحتها \"العالم\" خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام، ان كتلته \"ائتلاف وحدة العراق\" تستعد لطرح مبادرة تعيد توزيع 20 منصبا سياديا بنحو يضمن \"عدم استئثار\" اي حزب بالحكومة، وتلغي نحو 12 وزارة دولة، متوقعا \"خطوة ايجابية\" تصدر من مرجعية النجف قبل نهاية الاسبوع.

وذكر البولاني خلال اللقاء الذي جرى مساء الاثنين في مكتبه ببغداد، ان من حق العراقيين ان يتساءلوا بشأن دور القوى الاقليمية في ملف العنف لكنه قال ان وزارته ليست مسؤولة عن متابعة \"ما يجري من تنسيقات وراء الحدود\" بين الجماعات المسلحة وأي طرف آخر \"قد يكون غير رسمي\"، لأن ذلك من مسؤولية جهاز المخابرات.

وفيما يتصل بملف ايران وما يقال بشأن دور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، في دعم الجماعات المسلحة، قال البولاني \"انا شخصيا لم ألتق سليماني، وعادة يكون اللقاء بوزير الداخلية الايراني، وإذا صح وجود دور لحرس الثورة فهذا ما ينبغي ان يجيب عليه جهاز المخابرات العراقي\".

وبشأن مقترح زعيم ائتلاف دولة القانون بتقليص عديد الجيش العراقي الى 200 ألف كسقف أعلى، والذي تضمنته ورقة تفاوضية قدمها الى اياد علاوي زعيم القائمة العراقية، قال البولاني ان طرح هذا الموضوع في النقاشات السياسية \"ليس صحيحا، فهو امر تقني خاضع لتقديرات علمية، ولدينا دوائر تخطيط تعمل بالاستعانة بدراسات تقدمها اكاديميات عسكرية مهمة في العالم، هي التي تقرر ذلك\".

وكشف البولاني ان \"اهم دراسة قدمت حتى الآن ونوقشت بين القادة الامنيين، تؤكد ان العراق بحاجة الى اضافة 120 ألف جندي الى الجيش العراقي، وإضافة عدد آخر الى قوات وزارة الداخلية\".

وفي السياق نفسه اطلعت \"العالم\" على نسخة من مخطط يعتزم ائتلاف البولاني طرحه على الكتل الاخرى كصيغة تسوية لأزمة تشكيل الحكومة، يتضمن استحداث العديد من المناصب السيادية وإلغاء نحو 12 وزارة من وزارات الدولة. ويقول البولاني ان من شأن ذلك \"بناء هيكل للدولة لا يتعارض مع الدستور، لكنه يعزز شعور جميع الكتل بأنها ستشترك حقيقة في صناعة القرارات الكبيرة\".