بقلم: نجاح بيعي 

برع خطاب المرجعية الدينية العليا الأخير عبر منبر جمعة كربلاء في 27/7/2018م في بيان أمور عدّة منها: 
1ـ الكشف عن قطبيّ رحى الفساد والإنحراف المُتراكم في العراق بصورة جليّة هذه المرّة وهما (المسؤولين والمواطنين) على حدّ ٍ سواء. وهؤلاء الثنائي لطالما كانوا محط أنظار المرجع الأعلى بالمراقبة والمتابعة. وبالنصح والإرشاد منذ انطلاق العملية السياسية. وما ذلك إلا لتفادي الوقوع في المحذور أو الوصول الى الحالة المأساوية الراهنة. فهي بقدر ما نصحت مرارا ً وتكرارا ً: (كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء القوى السياسيّة بأن يعوا حجم المسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عاتقهم وينبذوا الخلافات المصطنعة ووو.. ويعملوا للإصلاح ويمتنعوا عن حماية الفاسدين من أحزابهم وأصحابهم) كانت قد نصحت أيضا ً المواطنين مرارا ً وتكرارا ً وبالخصوص: (كلّما حلّ موعد الإنتخابات المركزيّة والمحلّية بأنّ الإصلاح والتغيير نحو الأفضل.. لن يتحقّق إلّا على أيديكم. فإذا لم تعملوا له بصورةٍ صحيحة فإنّه لن يحصل)!. وآليّة ذلك هي: (المشاركة الواعية في الإنتخابات المبنيّة على..انتخاب الصالح الكفوء الحريص على المصالح العُليا للشعب العراقي والمستعدّ للتضحية في سبيل خدمة أبنائه)!.
ـ وهنا تجدر الملاحظة الى: 
أن توجيه الخطاب مُباشرة الى (المسؤولين الحكوميين) دون الإشارة الى يقف ورائهم من الأحزاب السياسية التي ينتمي اليها هؤلاء المسؤولين. وكذلك توجيه الخطاب الى (المواطنين) دون الإشارة الى المجتمع الذي ينبثق منه المواطنون , ربما يهدف لبيان عدة نقاط منها: (أ)ـ أن الدولة والمواطنة هي حدود حركة المرجعية العليا باعتبارها راعية للعملية السياسية وقائدة للحركة الإصلاحية. (ب)ـ الدعوة الى احترام ووعي مفاهيم مثل الدولة ـ المواطنة بمعزل عن مفاهيم أخرى كالحزب والقبيلة والمنطقة وغيرها. (ج)ـ بيان أن المواطن يمتلك المقود الذي يقود العملية السياسية برمتها سواء نحو والصلاح الإصلاح وذلك بالمشاركة الواعية وانتخاب الصالح والكفوء , أو نحو الفساد والإفساد إن كانت المشاركة على غير ذلك. (د)ـ دعوة ثورية الى تحرر الفرد من ربقة هيمنة الأحزاب السياسية بكل عناوينها. والتي ونجحت الى حد بعيد الى ابتلاع الدولة حتى حلّت محلها , والى سحق المواطنة حتى صارت لسان حاله ولسان حال المكون الإجتماعي في العراق. وإذا ما تحرّر الفرد من القوقعة الحزبية وغيرها يكون قد قلب المعادلة وانطلق نحو فضاء الدولة والمواطنة الرحب. فالدولة وليس الحزب السياسي مَن يحمي الجميع.
(هـ)ـ دعوة لأن تعي الأحزاب السياسية اللعبة الديمقراطية في النظام السياسي. والى التحرر من أسر العقلية الضيقة والتفكير بالمصالح الحزبية والامتيازات وغيرها. والإنطلاق نحو احترام الدولة والمواطنة إن أرادوا ديمومة وجودهم.
2 ـ الخطاب برع في بيان (مطلبين) كانا ينبغي اعتمادهما في كل تظاهرة واحتجاج شعبي. وفي الحقيقة هما (شرطين إثنين) لأنهما يُشكلان أسّ مطالب المواطنين وتتفرع منه جميع أشكال المعاناة وهما:
أ ـ أن يكون القانون الإنتخابي عادلا ً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها.
ب ـ أن تكون المفوّضية العُليا للإنتخابات مستقلّة كما قرّره الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبيّة.
وعدم توفر هذين المطلبين (الشرطين) سيؤدّي الى (يأس معظم المواطنين من العمليّة الانتخابيّة وعزوفهم عن المشاركة فيها) ممّا يفسح المجال لأن تفعل الأحزاب السياسية الأفاعيل دونما رقيب. بعد بسط نفوذهما على السلطات الثلاث وشل الدولة وهو سبب وجيه في استمرار وازدياد البطالة واستشراء الفساد المالي والإداري وغير ذلك.
3 ـ أن النتيجة الطبيعية لانحراف المسؤول الحكومي وتنصل المواطن عن أداء دوره الواعي , هو خروج التظاهرات الشعبية والاحتجاجات المطلبية , وأن يكون ردة فعل الحكومة (المُحاصصاتيّة) متسمة بالعنف والقسوة الغير مبررين. مما أدّى الى سقوط ضحايا من الشعب ومن القوات الأمنية.
4ـ الخطاب يُسلط الضوء على حلول ٍ(عاجلة) تقوم بها الحكومة لتحقيق مطالب المواطنين. وأخرى (آجلة) إن (تنصلت) الحكومة عن تحقيقها وهي:
ـ الحلول العاجلة وتتمثل بنقطتين :
1ـ هي أن: (تجدّ الحكومة الحاليّة في تحقيق ما يُمكن تحقيقه بصورةٍ عاجلة من مطالب المواطنين وتخفّف بذلك من معاناتهم وشقائهم. 
2ـ هي أن: (تتشكّل الحكومة القادمة في أقرب وقتٍ ممكن على أسسٍ صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة. ويتحمّل رئيسُ مجلس الوزراء فيها كامل المسؤوليّة عن أداء حكومته وأن يكون حازما ً وقويّا ً ويتّسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والإداري , الذي هو الأساس في معظم ما يُعاني منه البلد من سوء الأوضاع. ويعتبر ذلك واجبه الأوّل ومهمّته الأساسيّة ويشنّ حربا ً لا هوادة فيها على الفاسدين وحماتهم. وتتعهّد حكومته بالعمل في ذلك وفق برنامجٍ مُعدّ على أسس ٍ علميّة يتضمّن اتّخاذ خطوات فاعلة ومدروسة)!. ـ وهذا الفقرة ترشدنا الى أمور عدّة منها: 
(1)ـ أن لا مُحاصصة سياسية في تشكيل الحكومة القادمة. (2)ـ إفشال لمخطط إعادة التحالفات (المُحاصصاتيّة والطائفية) لتشكيل الكتلة الأكبر. (3)ـ أن لا ولاية ثانية لأحد. (4)ـ التلميح لأن يكون رئيس مجلس الوزراء القادم من خارج المنظومة السياسية الفاسدة الحالية. (5)ـ الدعوة الى ثورة إصلاحية وتصحيحيّة داخل مؤسسات الدولة كافة بتظافر جهود السلطات الثلاث. 6ـ وضع الحكومة والبرلمان القادمين والقضاء والنزاهة والجهات الرقابية الأخرى وبالخصوص وديوان الرقابة المالية أما مسؤولياتهم كإنذار أخير 
ـ الحلول الآجلة: بأن سيكون للمشهد السياسي العراقي وجه آخر مُختلف تماما ً عمّا هو عليه اليوم. المشهد السياسي الجديد سيكون مدعوما ًمن قبل كل القوى الخيرة في البلد. وذلك في فرض إرادة الشعب على المسؤولين الحكوميين من خلال تطوير أساليب وأدوات التظاهر والإحتجاج السلمي  , في حال (تنصلت) الحكومة أو مجلس النواب أو السلطة القضائية عن العمل بما تعهدوا به أمام الشعب ـ وهذه الفقرة ترشدنا الى أمور عدة منها:
(1)ـ أن المشهد السياسي العراقي سيخلوا من السياسيين الفاسدين بالكامل. (2)ـ التغيير سيكون بدعم (الخيرين) فالعراق يزخر بالوطنيين الخيرين سواء في المؤسسة العسكرية أو المدنية. (3)ـ أن المرجعية العليا هي قائدة وراعية الحركة الإصلاحية في العراق بحق ولا أحد غيرها. (4)ـ على الشعب (المواطن) أن يعي ذلك ويستجيب لقائدة الإصلاح  إن أراد الخلاص. (5)ـ أن الإصلاح ضرورة حتمية. (6)ـ إن تنصل الجميع عن ما تعهدوا به عن إرادة لا عن عجز فالتغيير قادم لا مُحالة. (7)ـ بشارة للشعب التوّاق للخلاص من الفاسدين. وهي مُكملة بشارة إقامة الحكم الرشيد التي أطلقتها المرجعية العليا في 4/12/2015م: (أنّ الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة ستكون العامل الأساس لغلبة وانتصار الشعب العراقيّ في معركة الإصلاح وإقامة الحكم الرشيد وتخليص البلد من مجاميع الفاسدين الذين جعلوا العراق منهبا ً ومسلبا ً لنزواتهم وأطماعهم). (8)ـ وضع المسؤولين والسياسيين في خانة الفاسدين واللصوص. (9)ـ ثوريّة الخطوة التي أقدمت عليها المرجعية العليا لإنقاذ العراق وانتشاله مِن مزالق السيناريوهات الدموية كالإنقلاب العسكري وحكومة إنقاذ وأشباههما.
ـ واخيرا ً خطاب المرجعية العليا يشير الى أن ساعة الصفر قد حانت. وأن طبول معركة التغيير دُقت ونيران مُحاسبة الفاسدين قد أضرمت. واشتعلت في مخادع السياسيين الفاشلين أينما كانوا ووجدوا في الدولة العراقية.