إنتقد محافظ كربلاء آمال الدين الهر عمل دوائر التفتيش في المحافظة خلال مشاركته في اعمال الورشة التي اقامتها هيئة النزاهة للتعريف بنشاط الهيئة وبسبل مكافحة الفساد فيها، داعيا الى تنسيق فعال بينها وبين الحكومة المحلية.
وقال عقيل المحنا احد خبراء الهيئة في مكافحة الفساد، إن الهيئة تقيم العديد من ورش العمل وبشكل مستمر في إطار مساعيها لمواجهة الفساد المالي والاداري.
من جهته انتقد مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر في كربلاء عمل هيئة النزاهة بسبب ما اعتبروه عدم تمكن الهيئة من الحد من ظاهرة الفساد، وعجزها عن نشر اسماء الفاسدين في دوائر الدولة.
وتشير تقارير ودراسات هيئات عالمية معنية الى ان العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر فسادا، وقد أعاق الفساد المالي والاداري المتفشي عملية الإعمار وبدد مليارات الدولارات منذ التغيير في عام 2003.
الى ذلك وصف نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الفساد بـ\"العقبة الكأداء أمام إعادة البناء وتقديم الخدمات\"، مؤكدا أن \"الحكومة المحلية تخوض حربا في مواجهته\"، مشيرا الى ان \"خطة الحكومة المحلية للحد من الفساد اسهمت بالحد من ظاهرة تعاطي الرشوة\".
وعلى صعيد ذي صلة أبدى ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في الثاني من شهر رمضان المبارك 1431هـ الموافق 13-8-2010م امتعاضه الشديد إزاء الفساد المالي المستشري في كافة مفاصل الدولة، وأكد إنه لكل دولة ثمة مقومات تنطلق منها وأيضا هناك عوامل لتهديمها وتفتيت أوصالها، ونحن نعيش حالة من حالات التهديم قد تتطلب الإسراع في القضاء على تلك الأمور التي باتت تنخر في جسد الدولة وتجعلها بلا مؤسسات وهنا مكمن الخطر.
وتساءل سماحته عن تصرف بعض الإخوة الساسة وبعض أصحاب المواقع المهمة وتوغلهم بالفساد المالي، طبعاً عندما يذهب بعض الإخوة عندنا إلى خارج العراق لابرام صفقة تجارية أو صناعية ويلتقي ببعض المسؤولين من تلك الدول، حيث إن تلك الجهات تستغرب وتصاب بالصدمة والكدمة من طريقة تعامل الوفد الزائر، وتقول إن الثقة انعدمت بسبب الطريقة المبتذلة للوفود التي تأتي من العراق للتعامل مع هذه الشركات، ولعل الأمر المقزز إنه وقبل عقد الصفقة فالهم الأكبر الذي يراود المفاوض العراقي ما هي النسبة التي تعطيني إياها من هذا العقد؟! إن هذه الحاجة إن كانت تساوي ألف فإنها تباع بعشرة، وهذه التسعة أموال ضائعة تذهب إلى جيوب غير مستحقين وبغير وجه حق، وبالنتيجة صرفيات من الميزانية ومن خزانة الدولة كثيرة، ولكن النتائج والمعطيات قليلة!!.
وأضاف سماحته إنه عندما تأتي البضاعة إلى هنا ولكي تكون أي معاملة من المعاملات مطابقة لميول ذلك الموظف لابد أن تسوّق ضمن السبل الملتوية، بأن هذا يأتي بالهدية إلى بيته!! وهذا الحساب ليس باسمه!! وهذه الطرق أصبحت حالة شائعة والقضاء عليها أصبح من الصعوبة بمكان القضاء عليها.. والبضاعة المحولة للمواطن ليس فيها اهتمام بالنوعية إطلاقا، وأنا أقول هنا إطلاقا لأني أتعامل مع الواقع.. والنتيجة إن الطحين الذي يصل المواطن فيه مشاكل والسلع التي توفرها الدولة فيها مشاكل والآليات فيها مشاكل .. وغيرها الكثير فيها مشاكل.
وأعرب عن استغرابه من الوصول إلى هذه الحالة المزرية التي نصطدم بها جميعا وهي موجودة على مستوى الشارع والمتمثلة بالحصول على الأموال الطائلة ولكن بلا عمل، وكذلك يبدد المال العام من وجود وسطاء لانجاز معاملات الناس بطريقة تكاد تكون مرعبة، وتساءل سماحته هل إن تصرفهم هذا يواكب ما يعيشه المواطن من كمد العيش وزخم المشاكل التي تترى عليه من كل حدب وصوب؟!.
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق معمل للإسفنج في الشعلة
- وزير العمل يعلن زيادة راتب العمال المتقاعدين 100 ألف دينار
- البصرة .. مجلس المحافظة يستحدث ناحية جديدة