في خضم تفاقم الازمات في البلاد، شهدت اغلب المحافظات تظاهرات لعدد من موظفوا العقود والاجراء اليوميين من مختلف الدوائر، مطالبين بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الادنى لأجور العاملين من 250، الى 350 الف دينار، فضلاً عن تثبيتهم على الملاك الدائم كون اغلبهم امضوا في الخدمة اكثر من خمسة سنوات

محافظة ذي قار التحقت هي الأخرى بموجة التظاهرات، التي شهدت حراكاً شعبياً واعتصامات لموظفي الاجراء، مما دفع بحكومتها المحلية إلايعاز لدوائرها بتفعيل توصية رئاسة الوزراء بموجب المادة 178 لعام 2013

نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس“شيماء عبد الستار الفتلاوي“ اوضحت، لـ(وكالـة نـون الخبريـة) بأنه تم التأكيد على دوائر الصحة والبلديات والماء والمجاري بضرورة زيادة رواتب الموظفين بصفة (عقد او اجر يومي) بالاضافة الى إمكانية تثبيتهم على الملاك الدائم، ضمن الحراك الوظيفي ووفق التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء

واوردت“ بأنه يمكن تخصيص هذه المبالغ وتبويبها من خلال موازنة الطورئ في حالة عدم توفر الدرجات الشاغرة لها

وبات الطموح حلما بعيد المنال والوظيفة سرابٌ يجري وراءه آلاف الشباب والتخلص من كابوس البطالة امرٌ محال

نبيل العظماوي / وكالة نون خاص