بقلم:القاضي علي كمال لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد واخذ أشكالا متعددة واساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والسلاح والزئبق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشى والغش التجاري وغير ذلك من الجرائم فكثرت الأرصدة المشبوهة وهكذا بحيث يصعب إدخالها الى البنوك ووضعها في حسابات سرية وباسماء نظيفة وهي تعني استخدام حيل ووسائل واساليب للتصرف في اموال مكتبية بطرق غير مشروعة لإضفاء الشرعية والقانونية عليها او بمعنى تزوير الاموال الناتجة عن الاعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار مشروعة لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الاموال كما لو كانت قد ولدت من مصدر مشروع. ويمكن درج ظاهرة غسل الأموال ضمن الظواهر التي أقلقت العالم في الآونة الأخيرة لكونها جريمة دولية تفشت في عصر العولمة وهي من اخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة. وتأتي أهمية هذا الموضوع من ارتباط ما تقوم به جماعات الإجرام المنظم من أنشطة مختلفة اخذت تؤرق مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر العالمية التي ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين من التفاعل بين الدول وسهل انتقال رؤوس الاموال بينهما توافق ذلك مع تنافس حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة الذي اتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة انشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة والعمل لاحقا على تغيير حقيقتها لتظهر وكأنها متولدة من مصدر مشروع في ظل ظروف لا يوجد فيها تنظيم قانوني موحد على المستوى الاقليمي والدولي لمعالجتها فاصبحت مشكلة غسل الاموال ظاهرة متطورة وبشكل مترابط وفعال مع المشكلات المثارة في الوقت الحاضر والتي تمس امن كافة الدول ويستوي في هذا الدول المتقدمة او النامية. لذا فان التوافق بين السياسة الجنائية والسياسة الاقتصادية تعتبر مقدمة طبيعة لتحقيق نتائج ايجابية في مكافحة الجرائم ذات البعد الاقتصادي. وتعتبر ظاهرة غسل من الصور الاجرامية المستحدثة التي يجب ان يتصدى لها التشريع الاقتصادي والجنائي معا حيث تتزايد خطورتها نظرا لبعدها الذي يتخطى حدود الدولة الواحدة حيث تتم بالطابع غير الوطني والذي يقتضي تعاونا دوليا فعالا. ونظرا للاثار السلبية التي تترتب على عمليات غسل الاموال على اعتبار انها ظاهرة تتجاوز في تأثيرها العام الحدود الوطنية الخاصة التي تمارس فيها تتجاوز كافة الحدود من الماضي والحاضر وتمتد بتأثيرها الى المستقبل فهي لم تعد قاصرة على الاجرام المحلي بل امتدت الى الاجرام المنظم الدولي بحيث اصبحت تؤرق مختلف دول العالم ما دفع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة والحد من خطورتها وهنا لابد من تعريف الجريمة الالكترونية (بانها الجريمة التي تلعب فيها البيانات الحاسوبية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا) وكذلك عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بانها كل سلوك غير مشروع او غير اخلاقي او غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الالية للبيانات او نقلها(. وبات من الضروري وجود قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية يواكب التطور الحاصل وكذلك عدم اعطاء الفرصة لهذا النوع من الجرائم ان تكون بمنأى عن العقاب