افاد مدير عام شركة تجارة السيارات في وزارة التجارة عدنان رضا كريم ان قرار مجلس الوزراء رقم مئتين وخمسة عشر الصادر مؤخرا والخاص بترقين قيود سيارة قديمة بديلة\" التسقيط\" لأقتناء سيارات من الشركة سينعكس سلبا على مجمل نشاطات الشركة ومنتسبيها وسوق السيارات في البلد.

وتابع كريم في تصريح نشر اليوم ان القرار يتضمن فقرة تقضي بشمول السيارات المباعة للمواطنين من قبل الشركة بنظام ترقين قيود سيارة قديمة بديلة( التسقيط) ، لافتا الى ان تطبيق هذه الفقرة سيؤدي الى ايقاف نشاطات الشركة بالكامل ويجعلها غير قادرة على تأمين رواتب منتسبيها.

معربا عن توقعاته بانه في حال طبق القرار فان سعر السيارة القديمة المعدة للترقين سيرتفع من 3 آلاف الى 10 الاف دولار الامر الذي يلغي ما حققته الشركة عبر تأمينها فرصا كثيرة للطبقات المتوسطة والموظفين باقتناء سيارة حديثة تسهم في تقليل مسببات تلوث البيئة .

وبحسب مدير عام شركة تجارة السيارات ان هذا الاجراء سيتسبب ايضا في الغاء عقود ابرمتها مع شركات عالمية لتوريد آلاف السيارات كون ان الشركة تتوقع عدم امكانية بيعها جراء ارتفاع كلفتها بالنسبة للمشتري اذ ستضاف مبالغ السيارة المرقن قيدها الى الاسعار المحددة مما يؤدي الى تضاؤل عدد الراغبين باقتناء سيارة موردة بموجب هذه العقود الى ادنى حد.