وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 3.64 مليار دولار للعراق الذي يجاهد اقتصاده لمواجهة تراجع أسعار النفط العالمية وحالة من عدم التيقن قبل الانتخابات البرلمانية التي تحل في السابع من مارس آذار.

وقال رون فان رودن رئيس بعثة الصندوق لدى العراق الليلة الماضية إن القرض سيساعد في سد احتياجات مالية تقدر بنحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية عام 2011.

وأضاف إنه علاوة على قرض الصندوق سيتم سد الفجوة من خلال تمويل من البنك الدولي ومانحين صغار آخرين. ومن المقرر أن يجتمع البنك الدولي اليوم الخميس لبحث تقديم قرض قيمته 300 مليون دولار للعراق.

وقال الصندوق إنه سيصرف نحو 455 مليون من القرض للعراق على الفور.

وقدم الصندوق قرضين سابقين للعراق تقل قيمة كل منهما عن مليار دولار.

وقال فان رودن في مؤتمر عبر الهاتف \"اعتبرت السطات البرنامج في المقام الأول وسيلة لتوفير اطار عمل فعال للاقتصاد الكلي خلال فترة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي مع اقتراب الانتخابات في مارس.\"

ويعتمد العراق على صادرات النفط التي تمثل نحو 90 في المئة من ايراداته ويحتاج بشدة لأموال لإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع والقتال الذي فجره الغزو الأمريكي عام 2003.

وكان للانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية عن ذروتها في 2008 تأثير كبير على خزينة الحكومة العراقية وستكون الحكومة المقبلة في السلطة عند انسحاب آخر جندي أمريكي بنهاية 2011 مما يضع السلطات تحت وطأة ضغوط لتوفير الأمن الاقتصادي.

وحتى مع تراجع وتيرة العنف يعاني العراق من تفشي البطالة.

وقال فان رودن \"أرادت السلطات إطار عمل اقتصاديا قبل الانتخابات لتوجيهها خلال هذه الفترة لاسيما مع حالة عدم اليقين بشأن المدة المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة في ضوء ما جرى بعد الانتخابات الأخيرة.\"

وتابع \"لو كنا انتظرنا لمناقشة برنامج جديد بعد تشكيل حكومة جديدة... كان سيضيع وقت ثمين.\"

وأضاف أن أسعار النفط كانت متقلبة على مدار العامين الماضيين \"ولا نعرف إلى أين ستتجه.\"

وجرى حساب الميزانية العراقية على أساس سعر قدره 62.50 دولار لبرميل النفط. وفي حال ارتفاع الأسعار ستخف الضغوط لتمويل الميزانية من مصادر خارجية. في هذه الحالة يقول فان رودن ان بغداد لن تحتاج استخدام أموال الصندوق ويمكنها اعتبار القرض \"احترازيا\".

وقال إن التوقعات الاقتصادية في الأجل المتوسط لا تزال مواتية لان من المرجح أن ترتفع أسعار النفط وانتاجه في السنوات المقبلة. واستنادا الى تقديرات محافظة لأسعار الخام من المتوقع أن يستمر العجز في المعاملات الجارية وميزان المدفوعات العراقي عامي 2010 و2011.