ألغت المحكمة المتخصصة بالنظر في المنازعات الرياضية قراراً لوزير الشباب والرياضة حلَّ بموجبه الهيئة الإدارية لأحد الأندية الرياضية ووجّه عقوبات مختلفة لقسم من أعضائه، مؤكدة أن ذلك يخرج عن اختصاص الجهات التنفيذية وهو مرتبط حصراً باللجنة الاولمبية بموجب اللوائح الدولية والقوانين النافذة. وقال قاضي المحكمة محمد نديم ان "المحكمة نظرت دعوى الطعن في قرارات وزير الشباب والرياضة بحل الهيئة الإدارية لاحد الأندية، وفصل بعض أعضائها وإبعادهم عن العمل الرياضي نهائياً، وتوجيه عقوبات مختلفة إلى آخرين". وتابع نديم في حديث إلى (المركز الاعلامي للسلطة القضائية- JAMC)، تابعته وكالة نون ان "قانون وزارة الشباب والرياضة النافذ لم يسمح للوزير التدخل في أعمال الاتحادات والنوادي الرياضية"، منوها الى ان "مهامه تتعلق بالدرجة الأساس بمسؤوليته عن تنفيذ سياسة الوزارة وإعداد الشباب وتحصينهم وتطويرهم". واوضح أن "القانون لم يعطه الحق في إلغاء وحل وفصل الهيئات الإدارية للأندية الرياضية"، مشيراً إلى أن "المشرّع حصر حق تنبيه او إنذار او حل الهيئة الإدارية للنادي بالهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية، في حالات محددة". واكد نديم ان "امتلاك الوزير صلاحية منح الإجازة للأندية الرياضية لا تخوّله التدخل في أعمالها الإدارية والفنية للاستقلالية المفروضة والواجبة في عملها". واستطرد ان "المحكمة وجدت قرارات وزير الشباب في ما يخص هذه الدعوى مخالفة للقانون وقررت إلغاؤها؛ لأنها تدخل ضمن اختصاص اللجنة الاولمبية". وزاد قاضي المحكمة الرياضية أن "الوزارة لا يحق لها كجهة تنفيذية ممارسة مهام اللجنة الاولمبية او التدخل بعمل النوادي والاتحادات الرياضية". وأكمل نديم بالقول ان ما تقدم في قرار المحكمة يأتي متطابقاً للمواثيق الدولية الاولمبية (الميثاق الاولمبي لعمل اللجنة الاولمبية النافذ في ١١/ايلول/٢٠٠٠)، وقانون الاندية الرياضية المعدل، وقانون اللجنة الاولمبية النافذ"