قررت النيابة العامة الإسبانية إسقاط التهم الموجهة للأرجنتيني ليونيل ميسي في قضية التهرب الضريبي، ووضع كل المسؤولية على والده، الذي عمل وكيلا لابنه طوال حياته المهنية. وطالبت النيابة بحبس والد ليو، خورخي ميسي، لمدة 18 شهرا بتهمة التهرب من دفع مبلغ قدره 4.1 مليون يورو لدائرة الضرائب، مبينة تفهما لأن اللاعب لم يكن على دراية بعملية التهرب الضريبي. وكانت النيابة قد رفعت الدعوى في بادئ الأمر ضد ميسي ووالده، وهو وكيله، ولكن بعدها طالبت بحفظ القضية بعد أن دفع اللاعب ووالده خمسة ملايين يورو هي قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه بالإضافة إلى فوائده. وأكد والد ميسي أمام القاضي أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن إدارة شئون ابنه المالية، ولكن قاضية التحقيق قررت استمرار اتهام لاعب البرسا، وهو قرار أيدته فيما بعد محكمة برشلونة الوطنية. وتطالب النيابة بتبرئة ساحة ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لأن دوره اقتصر على اتباع إرشادات والده "الذي وثق فيه بشكل أعمى" لذا لم يقم هو بشكل متعمد بالتهرب الضريبي. وتتهم النيابة والد ميسي بثلاث جرائم ضد المالية الإسبانية لذا تطالب بسجنه 18 شهرا وتغريمه بمبلغ يزيد عن مليوني يورو وحرمانه لمدة عام من الحصول على أي منافع أو حوافز مالية أو التمتع بتأمين اجتماعي. وتقول النيابة إن خورخي ميسي هو من كان له "دور حاسم" فيما يتعلق بتأسيس شركة في دولة تعتبر ملاذا ضريبيا، وهو ما تم عن طريقه التهرب من سداد الضرائب على عوائد النشاطات الدعائية للاعب بين عامي 2007 و2009.