قال مشرعون إن البرلمان العراقي أجرى نقاشا أوليا أمس بشأن مشروع قانون لفرض ضريبة دخل نسبتها 35 في المائة على شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في العراق.

وقال حيدر العبادي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان إن مشروع القانون الذي خضع لقراءة أولى «يفرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية العاملة أو فروعها في العراق».

وقال العبادي ومشرعون أخرون إنه في حالة إقرار فرض ضريبة دخل بنسبة 35 في المائة على شركات النفط فإنها ستغطي كل أنواع عقود النفط والغاز مثل التنقيب والإنتاج والمعالجة وسائر الأنشطة، ولم تتوافر على الفور تفاصيل بشأن الضريبة المقترحة.

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم لكنه يحتاج إلى الرساميل الأجنبية لتحديث القطاع المتداعي وهو يخطب ود كبريات الشركات العالمية لتطوير حقول النفط والغاز.

ومن المقرر أن تعقد وزارة النفط مزادها الرئيسي الثاني لعقود الطاقة هذا العام في كانون الأول (ديسمبر) حيث ستعرض عشرة حقول نفط رئيسة على 45 شركة مؤهلة لتقديم عطاءات.وينبغي أن يخضع مشروع قانون الضريبة لقراءة ثانية في البرلمان قبل أن يمكن طرحه للاقتراع لكن من غير المتوقع أن يصوت المشرعون على الإجراء قبل عطلة عيد الفطر في وقت لاحق هذا الشهر.

رويترز