بقلم:النائب جوزيف صليوا سبي يتطلع ابناء شعبنا العراقي الى تشريع قانون الموازنة الاتحادية 2015 كونه يمس حياتهم المعيشية بصورة مباشرة، بعد ان عجزت الحكومة ومجلس النواب السابقان من تشريع قانون الموازنة للسنة الماضية لاسباب غير مقنعة وغير واقعية. ومعروف ان تشريع قانون الموازنة يمثل مسؤولية رئيسية لمجلس النواب، كما إن هذا القانون يوفر الإطار الشرعي الضروري للتصرف بالمال العام وإنفاقه، إضافة إلى أن الموازنة العامة تعتبر الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة للحكومة وتحقيق أهدافها في تحسين معيشة الناس وضمان أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والعمرانية والبيئية. يعرض قانون الموازنة العامة والبلاد تعاني من أزمة مالية واقتصادية شديدة إثر انخفاض حاد في سعر النفط. ومن الجدير التوضيح بأن الأزمة المالية الحالية لم يسببها فقط اجتياح داعش الارهابي لبعض المدن العراقية،وإنما جاءت كمحصلة ايضاً لسوء تعامل الحكومات المتعاقبة في ادارة المال العام والفساد المالي والاداري المستشري اضافة الى هدر مبالغ ضخمة في مشاريع فاشلة ووهمية، والإسراف غير المبرر في الإنفاق الترفي غير الضروري للدولة، من ابرز مظاهره تمتع اصحاب الدرجات الخاصة بأميتازات باذخة. وبسبب اعتماد الدولة للاقتصاد الريعي وإهمالها الواضح لمساهمة القطاع الإنتاجي غير النفطي وهزال النظام الضريبي، من المتوقع أن يكون عجز الموازنة كبيراً وحقيقياً، وليس تخطيطياً فقط كما في معظم موازنات السنوات السابقة. والمعالجات المطروحة لسد العجز المعلن، تضمنت فرض ضريبة مبيعات على كارات تعبئة الهاتف النقال وفرض رسوم على بعض المعاملات الحكومية والتجارية إضافة إلى فرض ضريبة على شراء السيارات، وهذه تمثل أنواعاً من الضرائب غير المباشرة التي تشكل عبئاً اكبر على الفئات المحدودة والضعيفة الدخل، بالمقابل لم تلجأ إلى الضريبة المباشرة التصاعدية التي يمكن فرضها على أصحاب الدخول العالية مما ينسجم مع مبدأ العدالة.. ولذلك نرى ان يوضح مجلس النواب والحكومة حجم الأعباء التي تمثلها الإجراءات التقشفية في الموازنة على الفئات والشرائح ذات الدخل المحدود والواطيء وإضافة لما ذكر اعلاه نؤكد على ان يتضمن القانون ما يلي: - ضمان حقوق العاملين في شركات القطاع العام، ومنحهم حقوقهم المالية (رواتب ومستحقات) لاسيما انها حجبت منهم منذ خمسة اشهر والعمل على إعادة تأهيل الشركات الناجحة مع اهمية الغاء نظام التمويل الذاتي وتحويله الى مركزي او مختلط بما يضمن مصالح العاملين والمنتسبين وتطوير مساهمة الشركات التي ينتسبون لها في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي والابتعاد عن اعتماد النفط كمصدر اساسي في واردات الموازنة. - زيادة تقديرات موازنة ديوان اوقاف الديانات الميسحية والإٌيزيدية والصابئة المندائية ليتمكن الديوان من اداء واجباته في توفير الدعم المناسب للنازحين ولكونه يقدم خدمات تربوية وصحية واجتماعية لابناء شعبنا في مختلف مدن العراق عن طريق ممثلياته المنتشرة في ربوعه. - زيادة مخصصات دوائر السياحية الدينية والآثارية والترفيهية والأهتمام الجدي بتطوير هذا القطاع من ناحية التعريف بأالأمكان السياحية وتغيير آليات النظام السياحي وجعله عنصراً اساسياً من عناصر موارد الدولة ونؤكد على رصد مبالغ للحفاظ على ارث حاضرة ما بين النهرين الكلدو اشورية والتي تعتبر احد اهم المعالم البشرية التي تفتخر بها الانسانية. - زيادة تخصيصات وزارتي التعليم العالي والتربية بما يساعدها في تطوير النظام التعليمي والتفكير جدياً في توظيف امكانيات هاتين الوزارتين كمساهم في زيادة ايرادات الدولة. - اعادة النظر بالتخصيصات غير الظرورية لمختلف الفعاليات الحكومية والنيابية (المؤتمرات، الإيفادات، المطبوعات، الفعاليات الآخرى) كونها تشكل عبئاً حقيقاً على موارد الدولة - ايجاد حلول مناسبة لاعادة الاموال المنهوبة من قبل الفاسدين، والتفكير في فرض الضرائب بشكل تصاعدي ويصار الى رفع نسبة الضريبة على كبار مسؤولي الدولة وان تشمل ذوي الدخول المرتفعة ككبار التجار ورجال الاعمال والمقاولين وغيرهم. اخيراً نتطلع الى تشريع قانون الموازنة يغطي حاجيات المواطن العراقي ويضمن له حياة حرة كريمة.وان تشرع الجهات المعنية باجراء مراجعة سريعة للسياسية الادارية والمالية، وان تواصل جهود مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، نحذر كذلك من اتخاذ هذه الأزمة مبررا لخصخصة شركات ومؤؤسات الدولة عوضاً عن تقديم الدعم المناسب لها عبر عبر تطبيق قانون التعرفة الكمركية، وتفعيل قرارات شراء منتجات الشركات العامة من قبل مؤسسات الدولة. كتلة الوركاء الديمقراطية