كشفَ رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب اياد السامرائي عن وجود تجاوزات وخروقات مالية في موازنة الدولة العراقية للعام الحالي 2009 التي آان البرلمان قد اعادها الى الحكومة.وقال السامرائي في تصريح صحفي \" ان التقديرات غير الواقعيةالتي جاءت بها الموازنة الحالية تشكل واحدة من ابرز تلك الخروقات.وان الميزانية تعاني عجزا ماليا تصل نسبته الى 25 % اي ما يعادل نحو عشرين تريليون دينار عراقي. مؤكدا ان الموازنة لم تتضمن اي توضيح من جانب الحكومة بشأن آلية معالجة ذلك العجز. وان الحكومة اكتفت بالاشارة الى ان تلافي العجز يكون من خلال استغلال المدور لما لم ينفذ من الموازنات السابقة.واعتبر السامرائي ان العراق يكاد يكون الدولة النفطية الوحيدة التي اعتمدت في موازنتها سعر برميل النفط الواحد عند سقف 50 دولاراً في حين كانت الدول الاخرى اعتمدت سعر البرميل لايتجاوز على 40-41 دولار على الاكثر

كما انتقد السامرائي تقديرات وزارة النفط التي تتحدث فيها عن استعدادها لجعل طاقة التصدير اليومية بمعدل مليوني برميل. مؤكدا ان العراق لم يصل لذلك المستوى من الانتاج النفطي بعد، وان معدلات التصدير الفعلية حتى الشهر الماضي لم تتجاوز مليوناً و 850 ألف برميل يومياً،وليس هناك اي ضمان لتحسن ذلك المستوى سريعاً.وتحدث رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عن غياب اي اثر للاهداف التي وردت في ستراتيجية الموازنة

بشأن تنشيط الاقتصاد العراقي وتقليص مستوى البطالة وتحسين آفاءة اداء الجهاز الوظيفي وعدم الاعتماد على الدولة في تنفيذ المشاريع وتنمية القطاع الخاص.مشيراً الى انه لا توجد تخصيصات آافية لتحقيق تلك الاهداف.

وكالات