دعا نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة\" مجلس الوزراء الى ايقاف العمل بقرار بيع دور الدولة العائدة الى وزارة المالية لشاغيلها لمدة ثلاث سنوات من اجل ضمان مصالح العليا للدولة \".

وقال (حميد الطرفي) في تصريح خصه لموقع نون ان \"الحكومة المحلية في كربلاء لاتسمح ببيع دور الدولة العائدة الى وزارة المالية ،مبينا\" ان مجلس المحافظة قد قرر بالاجماع ايقاف العمل بهذا القرار الذي لايتقارب مع المصلحة العامة وفيه تناقضات كثيرة \"على حد تعبيره .

واضاف (الطرفي) نحن نعلم جيدا ان هذا القرار الذي جاء من قبل رئاسة الوزراء جاء بعد ضغوطات لبعض ما اسماهم بالمتنفذين من اجل الكسب الشخصي على حساب المال العام\".

مؤكدا على\" إن أملاك الدولة في مدينة كربلاء تشغل مناطق راقية جدا كحي الاصلاح الذي يحتوي مايقارب 20 دارا مساحة الواحدة منها 1200 مترا اضافة الى حي سيف سعد الذي يحتوي على دور مساحة الواحدة منها 600 مترا وقضاء الهندية يحتوي على دور مساحة الواحدة منها حوالي 750 مترا معتبرا ان المتر الواحد في تلك المناطق بقيمة (3 )مليون دينار للارض فقط \".

من جانبه قال مدير عام عقارات الدولة (عباس محمد حسين) في تصريح لموقع نون ان\" قرار بيع املاك الدولة المعدة للبيع الخاص بوزارة المالية قرار صادر من رئاسة الوزراء وستقوم دائرته بوضع جداول لهذه الاملاك المعدة للبيع بالاضافة الى اجراء تقديرات خاصة بمبالغ هذه الدور،مبينا\" ان الموظف الذي تقع عليه المزايدة سيشمل بقانون التقسيط القائم وفق القرار رقم 132 لسنة 1989 \" .

موقع نون