قال مصدر في الحكومة العراقية إن حكومة بلاده تعتزم الطلب رسميا من الحكومة الأردنية إعادة العمل بقرار إعفاء العراقيين الراغبين في مغادرة الاردن من غرامات الإقامة وذلك لـ\"حفزهم على العودة إلى بلادهم في ظل تحسن مؤشرات الأمن\".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ\"الغد الاردنية \" أن \"الطلب العراقي سيأتي من قبل وزير الداخلية العراقي جواد البولاني الذي سيشارك في أعمال مؤتمر وزراء داخلية الجوار العراقي والذي سيعقد بعمان في 20 من الشهر الحالي\".

وكان السفير العراقي لدى عمان سعد جاسم الحياني أعرب في لقاء عقده مع صحافيين يوم الخميس الماضي عن شكر وتقدير بلاده للمملكة فيما يتعلق بالرعاية الموصولة للعراقيين المقيمين على أراضيها، مجددا مطالبته الحكومة الأردنية \"بإعادة العمل بقرارها المتعلق بإعفاء العراقيين الراغبين في مغادرة الأردن من غرامات الإقامة، الذي انتهى العمل به في تموز (يوليو) الماضي، على أن لا يختم جواز المغادر المستفيد من الإعفاء بـ(عدم العودة)\".

وكان الملك عبدالله الثاني قال خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة في 5 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي \"نحن حريصون، على دعم الشعب العراقي الشقيق، والوقوف الى جانبه، حتى يعود العراق الى مكانته الطبيعية، في محيطه العربي والإسلامي، وينعم أهله بالأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار\".

وأضاف \"أما الأشقاء العراقيون المقيمون بيننا، فهم أشقاؤنا وهم ضيوفنا، ومن الواجب رعايتهم كإخوة لنا، يمرون بظروف صعبة، إلى أن يتمكنوا من العودة إلى وطنهم وأرضهم\".

وشهدت الفترة الأخيرة عودة المئات من العراقيين \"طواعية\" ممن استفادوا من قرار الإعفاء، وذلك بحسب السفارة العراقية بعمان.

ويقيم في الأردن نحو 700 ألف عراقي وعراقية وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية، بينما تشير إحصائيات منظمة فافو النرويجية إلى وجود 500 ألف.

الغد الاردنية