كشف تحقيق أشرف عليه المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية \"البنتاغون\" الخميس، أن تدقيقاً حسابياً داخلياً لمبلغ 8.2 مليار دولار تم دفعها لمتعهدين أمريكيين وعراقيين، بيّن أن كافة المعاملات المبرمة في مشاريع في العراق، فشلت في تقديم إثبات بأنها حصلت على خدمات أو معدات مقابل المال المصروف، استناداً إلى القوانين الاتحادية والإجراءات الهادفة لمكافحة الاحتيال.

وجاء في تحقيق \"البنتاغون\" أنه في بعض المسائل، لم يكن هناك حتى فواتير أساسية توثق المبلغ المصروف، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقال التحقيق إنه وخلال فترة خمسة أعوام- من العام 2001 حتى 2006، صرف مبلغ 7.8 مليار دولار دون تقييده بفواتير مع وجود انتهاكات فاضحة، تعد كافية لطرح تساؤلات حول وجود احتيال وفساد.

نتائج التحقيق تعطي حجة جديدة للديمقراطيين المعارضين لحرب العراق، الذين يقولون إن إدارة الرئيس جورج بوش غضت الطرف عن مشاكل الفساد والاحتيال بتعويلها بشكل كبير على شركات التعهدات لإدارة الحرب في العراق.

كما يأتي التقرير بعد سلسلة من الانتقادات والتحقيقات التي طالت عقود إعادة الإعمار في العراق والتي بلغت مليارات الدولارات، ووصفت بأنها تمت \"من دون الإشراف المناسب.\"