حصلت وكالة نون الخبرية بالأرقام على تفاصيل اختيار مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته (26) الاعتيادية اليوم الثلاثاء لسبع شخصيات جديدة لادارة مناصب الوحدات الادارية السبعة التي تضمها المحافظة من بين (128) مرشح تنافسوا بشفافية على تسنم تلك المناصب تنفيذا لقرار مجلس الدولة الذي حدد انتهاء مدة ادارة الوحدات الادارية في جميع المحافظات بانتهاء الدورة الانتخابية.

وقال نائب رئيس المجلس محفوظ التميمي في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" الجلسة الاعتيادية رقم (26) عقدت اليوم الثلاثاء العاشر من ايلول الجاري بحضور (12) عضو مجلس، ولم يحضرها عضو واحد كان مجازا بسبب حالته المرضية، والفقرة الرئيسة في جدول الاعمال هي انتخاب رؤساء الوحدات الادارية تنفيذا لما جاء بقرار مجلس الدولة رقم (90) لسنة (24)، وبناءً على ما نص عليه قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم في تعديله الثالث المادة رقم (24) الفقرة (4) لسنة (2023) التي تنص على ان صلاحية انتخاب رؤساء الوحدات الادارية التي كان اختيار مدير الناحية من صلاحية مجلس الناحية، وانتخاب القائمقام من صلاحية مجلس القضاء المعني، انتقلت الى مجلس المحافظة وسبق هذه الفقرة فتح باب الترشيح بموجب القانون لكل من تتوفر فيه الشروط الرئيسة السبعة التي نصت عليها المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم والتي تتضمن ان يكون المتقدم قد اكمل (30) سنة من عمره، وحاصل على شهادة لا تقل عن البكالوريوس كحد ادنى، وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف، ولديه خدمة وظيفية لمدة عشر سنوات، وان يكون من ابناء المحافظة التي يروم الترشح بها وانتقاله لها لغير التغيير الديموغرافي، وغير مشمول بأحكام قانون المسائلة والعدالة، وان لا يكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية"، مستدركا ان" من كان يشغل المنصب كرئيس وحدة ادارية يحق له الترشيح والتنافس على تسنم المنصب مرة اخرى، وتقدم اثنان ممن كانوا يشغلون تلك المناصب ولكنهم لم يحصلوا على الاصوات التي تمكنهم من البقاء في المنصب وهي عملية ديمقراطية تعطي فرصا متساوية للجميع".

واضاف التميمي ان" المجلس بعد الاعلان عن الترشيح شكل لجنة برئاستي وعضوية رئيسي اللجنة القانونية ولجنة مكافحة الفساد الاداري، وامانة السر لدراسة سير المرشحين والتأكد من توفر الشروط بالمرشح بصورة اولية وترسل جميع تلك الاوليات مع السير الى محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي لاصدار الامر الاداري بالتعيين"، مشيرا الى ان" عدد المتقدمين لترأس تلك المناصب وصل الى (128) متقدم، وتتضمن المناصب (6) بدرجة قائمقام ومدير ناحية، ووزعت استمارات على اعضاء المجلس تشمل اسماء جميع المتقدمين لكل وحدة ادارية ومعها اوراق خاصة مختومة يضع عضو مجلس المحافظة فيها الاسم الذي يرشحه لشغل المنصب، وكانت نتائج التصويت على منصب قائم مقام المركز الذي تنافس عليه (14) مرشح واختير من بينهم المرشح (عدنان محمـد طاهر) وحصل بالاجماع على (12) صوت، وفي عين التمر تنافس (5) مرشحين اختير من بينهم (مقداد وهب سطاي) بالاجماع، بينما تنافس (31) متقدم في قضاء الهندية فاز منهم (صادق كاظم حسين) بالاجماع، وتنافس في قضاء الحر (12) متقدم اختار المجلس (محمـد جاسم محـد الطيار) بالاجماع، اما في قضاء الجدول الغربي فتنافس (28) متقدم فاز بالمنصب (احمد جواد حسن) باجماع اصوات المجلس البالغة (12) صوتا، وتنافس (24) متقدم في قضاء الخيرات، تمكن (فارس جواد ذياب) من الفوز بحصوله على (10) اصوات من مجموع (12) صوت، وفي قضاء الحسينية تنافس (11) متقدم، وقع الاختيار الى (حيدر جواد فرحان العرسان) باجماع اصوات المجلس".

واوضح ان" المجلس يقوم باصدار قرار فوزهم بالتصويت حسب السند القانون والصلاحية الممنوحة للمجلس وترسل الى محافظ كربلاء المقدسة الذي خصصت له مدة (15) يوما كحد اعلى لتدقيق وثائق المرشحين ومطابقتها مع بنود القانون ويمكنه البت بها بعد يوم واحد، واذا وجد اي شيء في ملف اي من الفائزين يرسله للمجلس مع ذكر الحالة او المشكلة، والمجلس بدوره يراها قابلة للتعديل من عدمها ويتخذ قراره بشأنها، ويقوم المحافظ بعدها باصدار الامر الاداري للذين تم التصويت عليهم، ومن اصدار الامر يعتبر من كان يشغل المنصب محالا على التقاعد لمن يتوفر فيه شرطا الخدمة لمدة (15) عاما او العمر الذي يحال بموجبه على التقاعد، ويعود الى وظيفته من لم تتوفر فيه شروط التقاعد، وهنا نؤكد ان رؤساء الوحدات السابقة قدموا ما عليهم من واجبات وانجزوا الكثير من الاعمال والخدمات للمواطنين في اعوام كان بها تحديات امنية واقتصادية ونقص خدمات".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي