يبدو أن قضية سرقة القرن وهروب أبرز المتهمين فيها "نور زهير"، فضلا عن شبكة التجسس داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد انعكستا سلبا على حسم منصب رئاسة البرلمان الشاغر منذ العام الماضي، في حين لا تزال الخلافات تعصف بالمكون السني الذي لم يتفق حتى الآن على مرشح واحد لتولي المنصب.

إذ أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، أن البيت السني لم يتوصل إلى شيء، مبينا أنه لا توجد أية حلول وتوافقات حتى هذه اللحظة.

وفي 19 آب الماضي، صدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتورطهم في إدارة شبكة تنصت تم الكشف عنها داخل القصر الحكومي في بغداد الأسبوع الماضي، بحسب مصادر سياسية.

ومن أبرز الذين صدرت أوامر اعتقال بحقهم السكرتير العسكري للسوداني الفريق أول عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الذي يترأسه السوداني، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “المشهد معقد والبيت السني لم يتوصل إلى شيء”، لافتاً إلى أن “هناك صعوبة حقيقية في حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فالمشهد ما زال معقداً جداً، ولا توجد أية حلول وتوافقات حتى هذه اللحظة”.

وأوضح أن “رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، يسعى من أجل تسليم رئاسة مجلس النواب إلى رئيس جديد منتخب من المكون السني، لكن القوى السياسية السنية حتى الآن لم تتفق على أي شيء بخصوص انتخاب الرئيس، فالخلاف السني هو ما يؤخر حسم هذا المنصب”.

وكشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، من أربيل في 4 أيلول الجاري، في مؤتمر صحفي غلب عليه التوتر والصراخ، صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في “سرقة القرن”، مؤكدا أن نور زهير، “قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً”، وكشف عن أنه “سرق 720 دونماً في شط العرب” جنوب العراق.

إذ أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم وهو يصرخ بسبب ما وصفه بـ”استضعاف الهيئة اختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر”، مؤكدًا أن “هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة”.

وشكى إتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، في 27 آب الماضي، انعكاس الخلافات السنية حول حسم رئاسة البرلمان على الإطار التنسيقي.

وفي 14 آب الماضي كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهو أمر لطالما نادى به رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لإتاحة المجال أمام تقديم مرشح من حزبه لخلافته.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.

ويدور الخلاف السياسي الحالي بشأن تعديل الفقرة ثالثا من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل).

لكن تقترح بعض الكتل السياسية إضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشيح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين لمنصب رئيس البرلمان.

يشار إلى أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة مجلس النواب اختلافات وليست خلافات وستحل قريبا، لافتا إلى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.