كشف فادي الشمري، مستشار رئيس مجلس الوزراء، عن إيقاف السوداني لعقد سكك الحديد الذي تبلغ قيمته أكثر من 22 مليار دولار، وإحالة مدير السكك إلى النزاهة، بعد ملاحظة تضخم كبير بالأموال، فيما لفت إلى المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، ما زال يعمل بحرية بشركات وعناوين مختلفة رغم أنه مطلوب بقضية كبيرة.

وذكر الشمري في حوار متلفز، ان "ما لا يعلمه الناس، أن نور زهير ما زال يعمل بحرية، لكن بشركات وعناوين وواجهات مختلفة، رغم أنه مطلوب بقضية كبيرة، وهو متهم مكفل عليه إرجاع الأموال التي في ذمته".

وأضاف، ان "قضية السكك الحديد التي أثيرت، هي فرصة استثمارية لتحويل السكة الحالية إلى سكة قطار سريع تمهيدا للربط الإقليمي، وبمجرد إعلانها تم التقدم عليها ولاحظنا وجود سرعة في عملية الإحالة، ولذا تحرك رئيس الوزراء للتحقيق في القضية منذ شهر نيسان الماضي، وبعد اكتمال التحقيق في تموز الماضي، أمر رئيس الوزراء بإيقاف المشروع تماما، وإحالة مدير شركة السكك إلى النزاهة".

وأكد مستشار السوداني، ان "عقد (قضية السكك) لم يوقع أصلا، ولا وجود لأي أموال صرفت، ورئيس الوزراء أوقفه مباشرة لأنه لاحظ تضخما واضحا في الأرقام الموجود في العقد".

وأعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، الاربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل، اننا "لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية وهنالك متهمين اثنين لماذا لم تتم محاكمتهما منذ سنتين"، مؤكداً ان "18 مليار دولار تم اهدارها في قضية السكك الحديدية"، واصفاً هذه القضية بـ"الانقلاب على العراق من أجل إرجاعه إلى عهد العربانة".