توصل الزعماء اللبنانيون المتحاورون في الدوحة إلى مشروع حلٍّ لإنهاء الأزمة السياسية يقضي بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للبلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتماد القانون الانتخابي لعام 1960 .

وقال وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة في حديث إذاعي انه تم الاتفاق على صيغة للحل أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في غضون 48 ساعة .

وأشارت تسريبات حصلت عليها صحف لبنانية إلى انه في مقابل التنازل الذي قدمته الموالاة للمعارضة، بمنحها الثلث الضامن أو المعطل في حكومة الوحدة، فان المعارضة تنازلت عن بعض مواقفها المتعلقة بقانون الانتخابات ولاسيما ما يخص تقسيم دوائر بيروت الانتخابية.

وكانت العقدة ُ الأخيرة ُ تقسيمُ بيروت انتخابياً إلى ثلاثِ دوائر. وقد عكفتْ لجنة ٌ سداسية ٌ ضمَّت ممثلين عن الموالاة والمعارضة، على توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الثلاث، بما يحفظ ُ حقوقَ الطوائف الممثلة في العاصمة.

من جهة ثانية وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية قال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان \"البيان الذي سيعلن الاتفاق الأربعاء سيتطرق إلى مسالة السلاح وفقا لما ورد في اتفاق بيروت على أن يكون هذا الإعلان إطلاقا للحوار حول هذه النقطة والذي سيستكمل لاحقا مع رئيس الجمهورية في بيروت\".

وبعدَ انجاز ِ التفاهم، التقى أميرُ قطر الشيخ حمد بن خليفة، النائب العماد ميشال عون والنائب سعد الحريري كلاً بمفرده.

وحدَّدَ رئيسُ اللجنةِ الوزارية العربية، رئيسُ الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني العاشرة من هذا صباح الأربعاء، موعداً لإعلان الاتفاق.

وفي ذات السياق،قالت الولايات المتحدة الأميركية إن أي اتفاق يتم التوصل إليه في حوار الدوحة بين الافرقاء اللبنانيين يجب أن يحترم الأغلبية المنتخبة .