باتت المجمعات السكنية في العاصمة بغداد، تشكل صدمة كبيرة للراغبين باقتناء سكن لائق، فبدلا من إسهامها بحل أزمة السكن المتعاظمة في عموم البلاد، تحولت تلك المجمعات الى أزمة جديدة، نظرا لارتفاع أسعارها بشكل فاحش، في ظل افتقار العراق إلى القوانين التي تنظم بيع و إيجار العقارات السكنية، والتضخم السكاني الذي تشهده البلاد.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، احتلال محافظة بغداد المرتبة الاولى في مؤشر العجز في الوحدات السكنية قياساً لنسبة السكان بنسبة 31% ، تلتها محافظة نينوى بنسبة 28% ومحافظة البصرة ثالثا بنسبة 10% .

ومنذ سنوات قليلة، بدأت تنتشر في بغداد ظاهرة بناء المجمعات السكنية، في ظل أزمة سكن حادة تضرب البلاد منذ سنوات طويلة، فبحسب إعلان سابق لوزارة التخطيط، يحتاج العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية لفك الأزمة.

وذكر الغراوي في بيان، أن “نسبة العجز السكني من الوحدات السكنية للعامين 2023 - 2024 بلغ 26% من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 45 مليون حسب إحصائيات وزارة التخطيط”.

وأضاف أن “معدل ملكية المنازل في العراق نحو 74 بالمئة، أي أن 26 بالمئة أو أكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار او في وحدات عشوائية”.

كما أشار الغراوي إلى أن “نسبة الحاجة للوحدات السكنية في المناطق الحضرية سيزيد بواقع 3% سنويا لغاية العام 2030، ووفقا لهذا المؤشر فان العراق بحاجة الى اربعة ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2027”.

وطالب رئيس المركز الحكومة بـ”اطلاق المبادرة الوطنية للسكن وتوزيع قطع الاراضي السكنية في المحافظات كافة مع مبادرة القروض السكنية بدون فوائد واقامة المدن السكنية لمعالجة العجز الكبير في نسبة الوحدات السكنية”.

وتنتشر تلك المجمعات داخل العاصمة، وبالتحديد في مناطق: العلاوي (أمام متنزه الزوراء)، والبياع، وشارع مطار المثنى، والسيدية، والكاظمية، وحي العدل، وسريع محمد القاسم، بالإضافة الى بسماية، حيث تباع شققها بأسعار باهظة، تتراوح في المتوسط بين 100 ألف دولار و400 ألف دولار.

وتشترط أغلب المجمعات دفع صاحب الطلب، دفعة مالية مقدمة عند تقديمه طلب الشراء وعادة ما تتراوح بين 20– 25 ألف دولار، وبعد 3 أشهر عليه دفع الثانية بنفس المبلغ، وعند استلام الشقة يسلم الشخص الدفعة الثالثة، وبعد ذلك يستمر بدفع أقساط شهرية تستمر على مدى 15 عاما، بحسب سعر الشقة.

يشار الى أن العراق، يفتقر لقوانين تنظم العقارات، سواء البيع أو الإيجار، على عكس دول المنطقة التي تنظم هذه العملية بقانون، وتحدد سعر الارتفاع سنويا، كما تضمن حقوق طرفي العقد في الإيجارات، وتحدد القيمة وفق ما تراه الدولة متوازيا مع طبيعة الأجور والوضع الاقتصادي العام.

وفي العام الماضي، وبحسب مؤشر “ميرسر” الخاص بأفضل وأسوأ مدن العالم للعيش، والذي جمع 231 مدينة، فإن بغداد جاءت بالمركز الأخير كأسوأ مدينة للعيش، بالتقاسم مع العاصمة السورية دمشق.

وكان المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، نبيل الصفار، أكد في تصريح صحفي سابق، أن الارتفاع الحاصل بأسعار العقارات، بأنه “نتيجة لعدم وجود مدن سكنية كبيرة واطئة الكلفة تستقطب أعدادا كبيرة من السكان بعيدا عن المنازل في الأحياء والمناطق المكتظة”، مبينا أن “السيطرة على صعود الأسعار هو أمر خارج عن صلاحيات الوزارة، فالمتاجرة بالعقارات حصلت لوجود حاجة كبيرة للسكن مع رؤوس أموال كبيرة وهو ما تسبب في صعود الأسعار بشكل مبالغ به في بغداد على وجه الخصوص”.