في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي وتعاقب الحكومات دون تغيير بالتزامن مع الموازنات الانفجارية، يصارع المواطن من أجل البقاء في سكة الحياة الكريمة التي يسعى جاهدا لتحقيقها الى عائلته، وما زاد صعوبة الأمر انهيار العملة المحلية وارتفاع الدولار، في ظل تدني الخدمات وتهالك البنية التحتية.

وفي هذا الإطار، كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، عن وجود أكثر من “10 ملايين” عراقي يعيشون “تحت خط الفقر”، لافتاً إلى “خلو” موازنة العام 2024 من دعم هذه الفئات.

وفي العراق، ساهمت الأزمة الاقتصادية المستمرة وارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار السلع والمواد الأساسية، في ارتفاع مستوى خط الفقر، إذ أكدت إحصاءات تصدر محافظات الجنوب معدلات الفقر، وفي مقدمتها محافظة المثنى بنسبة 52 بالمائة، وتليها محافظة القادسية وميسان وذي قار بنسبة 48 بالمئة، فيما بلغت نسبة الفقر في العاصمة بغداد 13 بالمائة، وفي محافظة نينوى 34.5 بالمائة، في حين تصل نسبة الفقر في محافظات الوسط إلى 18 بالمائة.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان، إن “رغم ما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في الأعمار بقطاعات الطرق والإسكان وغيرها، إلا أن هناك ملفات كبيرة تمس حياة المواطن العراقي اليومية يجب مراعاتها، كمسألة الفقر وقلة فرص العمل بالقطاع الخاص”.

وأضاف أنه “بحسب بيانات وزارة التخطيط، يوجد هناك حوالي 25% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يشكل أكثر من 10 ملايين مواطن اذا اعتبرنا أن مجموع السكان 43 مليون نسمة”، لافتاً إلى أن “وزارة العمل تقوم عبر دائرة الرعاية الاجتماعية بتوزيع رواتب شهرية لـ2 مليون أسرة فقط، وهناك اكثر من مليون أسرة تستحق راتب الرعاية لم يحسب لها حساب بموازنة 2024 التي جاءت خالية من أي تخصيصات جديدة لشبكة الحماية، إضافة إلى أكثر من 1.650.000 ألف عاطل مسجل بدائرة العمل”.

وطالب المركز الحكومة بـ”العمل جدياً على تقليل نسب الفقر والبطالة بوضع خطة استراتيجية لخمس سنوات قادمة تركز فيها على دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل الزراعية والصناعية، وكذلك مراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل للعراقيين والتي قاربت ارقامهم من مليون عامل، بينما المسجلين رسمياً بحدود 40 ألف فقط حسب بيانات وزارة العمل، وكذلك إعادة العمل بإعداديات الزراعة والصناعة والتجارة بعد المرحلة المتوسطة والتي اندثرت بعد 2003″.

وكان مجلس النواب، صوت في 3 حزيران 2024، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة (13) لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)، فيما لم تتضمن أي تعيينات جديدة للخريجين.

يشار إلى أنّ إجمالي النفقات المقدّرة لسنة 2024 بلغ ما يقارب من 211.9 تريليون دينار (الجارية والإستثمارية)، وهي تزيد عن النفقات المقدّرة لسنة 2023 بنسبة 7%، إذ بلغت التخصيصات الجارية 157 تريليون دينار (74.1%)، بينما بلغت التخصيصات الاستثمارية 55 تريليون دينار (25.9%) ، فاستمرار انخفاض التخصيصات المرصودة لبعض القطاعات المهمة مثل الزراعة، الصناعة، التشييد، الإسكان، النقل والاتصالات إلى آخره، يؤثّر سلبًا على الأداء الإقتصادي في العراق، ودعم مثل هذه القطاعات سوف يُسهم بشكل مباشر في تعظيم الإيرادات غير النفطية للخزينة العامة للدولة.

وفي مؤشر جديد، لفت مركز دراسات فرنسي من خلال إحصائية تهتم بالتفاوت الاقتصادي في العراق، إلى أن البلد يضم 36 مليارديرا تبلغ ثروة كل منهم أكثر من مليار دولار، فضلا عن 16 ألف مليونير، ثروة كل منهم أكثر من مليون دولار.

وكانت الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي، كشفت أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، مبينا أن نسبة الفقر في العراق شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة.

الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط قد أعلنت في عام 2023 عن وصول نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المئة، مؤكدة في الوقت نفسه إعدادها استراتيجية لدعم الفئات الفقيرة والمهمشة وتحسين سبل الحياة في مختلف المجالات من صحة وسكن وتعليم وتحسين الدخل.

ووفق تصريحات رسمية، فقد كلف الفساد العراق حوالي 600 مليار دولار منذ العام 2003 لغاية العام 2020، وهو ما عبرت عنه هيئة النزاهة واسمته “جائحة الفساد” والتي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى التعليم والرفاه.