يبدو أن التفكير في الامتيازات، كان أول ما يشغل أعضاء مجلس محافظة بغداد الذي لم يكمل 4 أشهر منذ تشكيله في شباط الماضي، ففيما كشفت وثيقة عن تخصيص قطع أراض لأعضاء المجلس أسوة بالمجالس السابقة، أشار مصدر مطلع إلى أن المجلس كان قد أهّل مبنى خاصا، وأثث مكاتبه بالمليارات.

ونشرت صحيفة العالم الجديد وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار حسين القيسي، تتضمن تخصيص قطع أراض سكنية لأعضاء المجلس، وذكرت الوثيقة: "لمقتضيات مصلحة العمل، تقرر تشكيل لجنة (ضمت 3 أعضاء من المجلس)، لغرض تخصيص قطع أراض سكنية لأعضاء المجلس، وحسب التعليمات المنصوص عليها والخاصة بامتيازات أعضاء مجالس المحافظات السابقين".

ولم تمض أشهر على تشكيل مجلس محافظة بغداد الذي يتكون من 52 مقعدا، وعلى الرغم من اتفاقه على تشكيل لجنة تخصيص الأراضي، إلا أنه مازال متلكئا في تشكيل لجانه الأساسية، بسبب ما أسمته عضو المجلس نورا الجحيشي، "خلافات وصراعات ما بين بعض الزعامات السياسية على تشكيلها".

إلى ذلك، يكشف مصدر مطلع للصحيفة، أن "مجلس محافظة بغداد في هذه الدورة أنفق أموالا كبيرة على رفاهيته بالرغم من حداثة عهده، إذ تم تأهيل بناية كاملة خاصة به صرفت عليها مليارات الدنانير".

ويضيف المصدر، أن "البناية التي شغلها المجلس قام بتأثيثها بمبالغ مالية كبيرة لغرض إنشاء مكاتب مرفهة لأعضائه تضمن مكاتب وأجنحة خاصة، والخطوة الجديدة هي الحصول على قطع أراض بمناطق ترتفع فيها أسعار العقارات".

ويعد الكثيرون مجالس المحافظات "بابا من أبواب الفساد"، و"حلقة زائدة"، كما عبرت الكثير من الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأعوام السابقة.

ومنذ 2019 جرى تعطيل هذه المجالس بعد أكبر "انتفاضة" شعبية حدثت بعد 2003، حملت مطالب كثيرة، على رأسها إلغاء مجالس المحافظات وتغيير قانون الانتخابات.

واستجابة لتلك المطالب صوت مجلس النواب في تشرين الثاني 2019، لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات، وتكليف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات، إذ أقر المجلس مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لعام 2018، ونص على "إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها".

وبموجب التعديل، "يقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب".

لكن المحكمة الاتحادية، أصدرت في حزيران 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات، بالإضافة إلى عدم قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية.