عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته /اليوم الأخبارية / أن "جلسة اليوم جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، "في بداية الجلسة إلى الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية ورفاقهما"، مؤكداً "تضامن العراق، حكومةً وشعباً، مع الشعب والقيادة الإيرانية في هذه الأوقات العصيبة".
ووصف "رحيل الرئيس الإيراني بالخسارة الكبيرة، لما يمثله من شخصية محبة للسلام والعمل والتعاون"، مشيراً إلى "الملفات المشتركة، سواء بين البلدين أو مع دول المنطقة، التي شهدت، خلال فترة رئاسته، المزيد من التقدم والإنجاز".
وتابع، أن "الجلسة شهدت استعراض نتائج التقرير المتعلق بتقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام 2023، ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزراء بالاهتمام بنتائج التقرير، والعمل على متابعة توصياته وملاحظاته وتداركها في نتائج التقييم للعام 2024".
وفي سياق متابعة مشاريع البنى التحتية، وجه رئيس مجلس الوزراء بـ"إعداد رؤية شاملة ودراسة متكاملة عن مشروع الطريق الحولي في محافظة البصرة، واستقطاب الشركات الرصينة في التنفيذ، والتنسيق مع محافظة البصرة بشأن الإنجاز والتنفيذ".
وفي إطار إصلاح الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة، وجّه السوداني، بـ"إعادة تشكيل لجنة تدرس دمج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة للأسواق المركزية، على أن تقدم النتائج خلال شهر".
وواصل مجلس الوزراء النظر في ملفّ المشاريع الخدمية المتلكئة والمتوقفة، ووضع المعالجات لاستكمال العمل فيها، إذ أقرّ ما يأتي:
1- زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة في الناصرية/ محافظة ذي قار)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الناصرية.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس – الحمزة 62 كم).
3- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر حديثة ومقترباته).
وفي ما يتعلق بتقييم كفاءة المديرين العامين ومتابعة الأداء، أقرّ مجلس الوزراء "تثبيت (17) مديراً عاماً في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، توزعوا بواقع (4) مديرين عامين في وزارة الموارد المائية، و (3) في وزارة الزراعة، و (3) في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و (3) في هيئة التصنيع الحربي، ومدير عام واحد في كل من وزارتي الكهرباء، والصناعة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وفي سياق متابعة تنفيذ واستكمال مشاريع تخفيف الاختناقات المرورية، وافق مجلس الوزراء على "ما مثبت في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بشأن مشروع تطوير (فلكة الجبهة)، على أن تتحمل الوزارة سلامة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد، ويتضمن المشروع توسعة الطريق من فلكة الجبهة باتجاه جسر ديالى، لتحسين حركة المرور، وضمان تحقيق الانسيابية بالتكامل مع مشروع مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، إضافة إلى توسعة الشوارع المحاذية ضمن المسار، وإنشاء تقاطعين مجسرين وتنظيم فلكة الجبهة".
وصوت مجلس الوزراء على "استثناء شركة (GKSD) الإيطالية من شروط التسجيل المبينة في نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) المعدّل، والموافقة على تمويل عقد التجهيز والإدارة لمستشفى قوى الأمن الداخلي من موازنة مديرية شؤون الرعاية لقوى الأمن الداخلي، مع ضمان تنفيذ تقييد جميع الإيرادات، التي ستحصل عليها المستشفى من تشغيلها، إيرادًا نهائيًّا لصالح موازنة المديرية المذكورة آنفًا".
وفي مجال الإصلاح المالي والإداري، أقرّ مجلس الوزراء "اعتماد (المنهجية الوطنية لمعايير الحكم الرشيد في العراق)، التي أعدتها لجنة الأمر الديواني (84 لسنة 2021)، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم استحداث قسم يتعلق بمتابعة تنفيذ مُتبنيات الحكم الرشيد وتشكيلات إدارية، ضمن دوائر التخطيط في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات؛ لتعارضها مع رؤية الحكومة في تقليص وترشيد الهياكل الإدارية، ويتولى فريق مختصّ، من وزارة التخطيط وهيئة المستشارين ولجنة متابعة البرنامج الحكومي، رفع تقرير كل (3) أشهر، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيه".
وفي إطار متابعة مشارع الطاقة مع الشركات الأجنبية، وافق مجلس الوزراء على "توصية المجلس الوزاري للطاقة (24035 ط) لسنة 2024، المتضمنة إمهال المقاول (شركة بوسكاس الهولندية) مدة شهر عمل لتوقيع العقد، بدءًا من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء، وخلاف ذلك ستُتخذ الإجراءات الملائمة وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)".
وفي الملف نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24039 ط) لسنة 2024، بشأن توريد الغاز من (شركة نفط الهلال)، المتضمنة الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المؤلفة في وزارة الكهرباء، بشأن مناقشة سعر الغاز الجاف المزمع تجهيزه من (شركة نفط الهلال)، إلى محطة كهرباء كركوك الغازية، بحسب التفاصيل المثبتة من قبل الوزارة، ومُضيّها في توقيع العقد مع الشركة المذكورة آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات.
وفي مسار العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على "تقديم وزارة الخارجية، من خلال مذكرة رسمية، ضمان حق افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية العراق، في حال الطلب مستقبلًا على وفق المُعاملة بالمثل، ويُعرض الموضوع على مجلس الوزراء في حينه بعد تحديد إحدى المحافظات العراقية من الجانب الألماني لتكون مقرًّا لقنصليتها".
وتطبيقاً من المجلس لمنهج دعم توطين الصناعة الدوائية، وتشجيع إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العراق، أقرّ مجلس الوزراء "استثناء (مصنع الصحة الوطني) من أحكام الفقرة (1) من قراره المرقم (23151)، المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، وفقاً للتصنيف المذكور في المادة آنفًا".
كما وافق المجلس على "تعديل قراره (24045 لسنة 2023)، بشأن تولي وزارة الصناعة والمعادن تجهيز دائرتي الكتاب العدول والتسجيل العقاري بالوكالات والسندات العقارية، بما يضمن طباعة احتياجات دائرتي التسجيل العقاري والكتاب العدول في وزارة العدل كافة، وليس الوكالات والسند العقاري (25) فقط، وكذلك تولّي الشركة العامة للمنتوجات الغذائية/ وزارة الصناعة والمعادن، تعديل بيانها التأسيسي بما ينسجم مع النشاط المذكور على وفق القانون".
وفي اتجاه التعاون في المجال العَدلي والقانوني مع الدول الصديقة، وافق المجلس على "تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون، بين حكومتي جمهوريتي العراق وبنغلاديش، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادًا إلى الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
وفي مجال متابعة إسهام العراق في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، أقرّ مجلس الوزراء "الإبقاء على أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية، وعدم جواز استبدالهم إلّا بما نصّ عليه الأمر الديواني (24115 لسنة 2024)، وتأمين تخصيصات مالية لمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية في الاجتماعات المختلفة للمناخ، وكذلك مؤتمر المناخ السنوي، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتتولى وزارة المالية تمويل المبلغ المثبت من قبل وزارة البيئة".