أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسمياً، أمس السبت، جولتي التراخيص الخامسة (التكميليَّة) والسادسة التي تتضمّن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافيَّة النفطيَّة والغازيَّة تتوزع بين 12 محافظة.

ورعى رئيس الوزراء حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة، وستسهم هذه المشاريع الستراتيجية بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي.

ويتوقع أن يحصل العراق على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين.

ورحّب السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بممثلي الشركات العربية والأجنبية، مشيداً بـ"الجهود التي بذلتها وزارة النفط، وهي بداية لجهود وفرص أكبر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل اقتصادنا الوطني"، معرباً عن "تقديره للجهود التي بذلتها الأجهزة والوزارات المعنية، التي انتهت إلى تهيئة البيئة الملائمة لإطلاق هذه المشاريع". وأشار رئيس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إلى "البرنامج الحكومي الذي أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة بتحقيق شعار (نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)، عبر اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية، كما أكد التزام الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، في العمل بعيداً عن البيروقراطية والروتين المعقد، من أجل تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار".

وشدّد على "ضرورة توظيف العائدات المتوقعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية، التي ينتظرها شعبنا"، مؤكداً أنَّ "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية في العالم".

وأضاف أنَّ "هدفنا استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3 - 5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية"، مؤكداً "التوجه إلى استثمار ما لدينا من إنتاجية للنفط وتحويلها إلى الصناعات التحويلية من البتروكيمياويات".

وقال: إنَّ "هدفنا تحويل 40 % من إنتاج النفط خلال السنوات الـ10 المقبلة إلى منتجات نفطية"، منوهاً بأنَّ "استثمار الغاز الحرّ، الذي ينفذ عبر الجولة السادسة، أهم استثمار لهذه الثروة المعطلة".

وأوضح، "نمضي بالمشاريع المتكاملة للنفط، التي أُعلنت، ويجري البحث مع الشركات بشأنها"، مبيناً أنَّ "إنشاء منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير، مع مشروع طريق التنمية، الذي يتضمن خطاً لنقل النفط والغاز، سيؤسس إلى وضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العاملة".

ولفت إلى أنَّ "وزارة النفط عملت على الإعداد لهذه الجولات، عبر الورش والاجتماع مع الاستشاريين"، وقال: "لدينا عشرات الشركات العالمية تتنافس لاستثمار الثروة، وهذا دليل على زيادة ترابط العراق بالاقتصاد العالمي." وشدّد السوداني، "لن نلتفت للأصوات المعطلة"، مؤكداً على "وزارة النفط بأن تبادر بإجراءات واثقة ومعبرة"، داعياً "الشركات المستثمرة للمباشرة بمهامّها بأسرع وقت"، واختتم بالقول: "حرصنا على توزيع المشاريع في أكثر من محافظة؛ لتحقيق أوسع تنمية في عموم محافظات العراق".

وتتميز جولة التراخيص النفطية التكميلية الخامسة وجولة التراخيص السادسة بدخول محافظة كربلاء المقدسة لأول مرة في تاريخها بأن تكون واحدة من المحافظات النفطية بثلاثة حقول.